برلماني: "الرئاسة" تشجع مؤسسات العمل الأهلي والجمعيات لخدمة المجتمع

أشاد النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي حول مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذى وافق عليه مجلس الوزراء وتأكيدها أن اللجنة المشكلة من عدة وزارات معنية بالعمل الأهلى عقدت أكثر من 20 اجتماعا انتهت إلى ضرورة صياغة قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017، استنادًا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على إتاحة فرص للمشاركة فى تأسيس الجمعيات الأهلية، وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل، فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.

وقال "الحناوى" فى بيان له اليوم، إن تأكيد الوزيرة بأنه تم الإطلاع على التجارب الدولية المشابهة، حيث تم الاستعانة بـ18 قانونا من 18 دولة، إنفاذًا لنص تكليف الرئيس الذى تضمن الاطلاع على التجارب الدولية فى تنظيم العمل الاهلى وأن الدعم الرئاسي وجه الحكومة بإتاحة تمويل المشروعات التى تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك في بناء الانسان وتنميه الوطن انما هو دليل قاطع على تشجيع مؤسسة الرئاسة للعمل الاهلى والتطوعي لخدمة المجتمع، إضافة إلى تأكيد الوزيرة أن مشروع القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار ويتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.

وأشاد النائب محمد هانى الحناوى بتأكيد الدكتورة غادة والى بأن مشروع القانون منح الحق للجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة.

وأكد أن مشروع القانون يدعم مبدأ الشفافية ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، إضافة إلى أن القانون الجديد وحد الجهات المنوط لها الإشراف على مؤسسات المجتمع الاهلي في جهة واحدة، وأن القانون الجديد يعطي إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع.