البرلمان الكويتى يستعجل إقرار فرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين

أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في الكويت، النائب خليل الصالح شروعه في جمع توقيعات لتقديم طلب استعجال مناقشة تقرير اللجنة المالية البرلمانية المدرج على جدول الأعمال، والذي يقضي بفرض رسوم على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، خصوصًا بعد بيانات بنك الكويت المركزي الأخيرة، والتي أشارت إلى أن قيمة تحويلات العاملين في الكويت إلى الخارج خلال العام الماضي ارتفعت إلى نحو 2ر4 مليار دينار.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن الصالح أنه سيتقدم بالطلب ويمنحه صفة الاستعجال ليدرج على جلسة 14 مايو الجاري.

وقال: "لا أعرف لماذا يتخوف البعض من فرض رسوم على تحويلات الوافدين، لأنه لن يكون هناك أي تأثير مالي عليهم، بالإضافة إلى دور الرسوم في تحسين إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل".

واستغرب الصالح ما يثار من "تهويلات لا صحة لها، من أن فرض الرسوم على التحويلات سيكون له تأثير على سوق العقار"، مؤكدا أن "هذا النظام معمول به ومطبق في الغالبية العظمى من دول العالم، وفي أكثر من دولة خليجية ولم نسمع أن أحدًا عارض ذلك".

واعتبر الصالح: "خروج كل هذه الأموال من البلد أمر في غاية الخطورة وله تأثير مباشر على الاقتصاد"، مطالبا بمراقبة بعض الجاليات "لقيامها شهريا بتحويل مبالغ تساوي عشرات أضعاف الرواتب التي يحصلون عليها، ما يثير علامات الريبة".