البرلمان يوافق على اقتراح بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس النواب في جلستة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على تقريرين للجنة الاقتراحات والشكاوي؛ الأول بخصوص اقتراح بقانون تقدم به النائب أحمد البرديسي بشأن تعديل المادة 123 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والثاني خاص باقتراح بقانون مقدم من النائب سمير رشاد بشأن تعديل القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

وأحال رئيس المجلس، الاقتراحين بالقانونين، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في حين رفض المجلس اقتراح بقانون مقدم من النائب كمال عامر بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية والتي رفضته لجنة الاقتراحات والشكاوى لأسباب منها شبه عدم الدستورية وأمور مخالفة بالصياغة وأخرى ليس لها مجال بهذا القانون.

كما وافق المجلس على 104 تقارير أخرى من لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن مجموعة من الاقتراحات برغبات مقدمة من عدة نواب، وقرر المجلس إحالة تلك التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.