الباز: "تشريعية النواب" تحسم الخلاف حول وزير العدل (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حسمت الخلاف على المادة 185، واستبعدت وزير العدل منها.

ولفت "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن اللجنة وافقت على نص المادة 185 من التعديلات الدستورية، والتي تنص على أن تقوم كل جهة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين التي تنظم شؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين 5 ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم 7 من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات، أو سن التقاعد أيهما أقرب، وذلك لمرة واحدة طوال مدة عمله على النحو الذي ينظمه القانون.

وتابع: "يقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله من يفوضه من رؤساء الهيئات والجهات القضائية، ويختص بالنظر ف شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات وترقيتهم وندبهم".