جامعة الدول تناقش عمل الأطفال بالمنطقة العربية

تحت شعار "أطفالنا.. مستقبلنا" بدءت منذ قليل بمقر أمانة جامعة الدول العربية فعالية إطلاق دراسة عمل الأطفال في الدول العربية.

وتتضمن الدراسة 6 فصول، يستعرض الفصل الأوّل منهجية الدراسة ويقدّم لمحة عامة عن مصادر المعطيات الإحصائية وعن التحدّيات والمعوّقات التي واجهتها الدراسة على هذا الصعيد، في حين يقدم الفصل الثاني تعريفا موجزا لعمل الأطفال وفقا للمعايير العربية والدّولية، ويُبرز أثر الأحكام القانونية الوطنية على تعريف عمل الأطفال وعملية قياسه، ويحلل الفصل الثالث الاتجاهات والخصائص الرئيسية لعمل الأطفال في المنطقة العربية.

بينما يتناول الفصل الرابع ظاهرة عمل الأطفال بحسب قطاع النشاط، ويستكشف الفصل الخامس أثر النزاع المسلّح على عمل الأطفال، ويخلص الفصل السادس إلى تحليل السياسات واقتراح توصيات بهدف معالجة مسألة عمل الأطفال في المنطقة.

وقد سعت الدراسة إلى تقديم صورة عن مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال واتجاهاتها في المنطقة العربية، حيث رصدت أهم خصائص ظاهرة عمل الأطفال، ومدى حجم الظاهرة في قطاعات الانتاج الأساسية، فضلا عن الأثار السلبية للنزاعات المسلحة التي تشهدها عدد من الدول العربية وانعكاسها على ظاهرة عمل الأطفال، وذلك وفق منهجية ارتكزت على المعطيات الإحصائية والدراسة الوطنية وفقا لأحدث البيانات المتوفرة لدى الدول الأعضاء في هذا الشأن، وعلى مراجعة التشريعات والاتفاقيات العربية والدولية حول عمل الأطفال في المنطقة العربية.

وأكدت الدراسة أن المنطقة العربية تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية مشتركة ذات أثر على اتجاهات عمل الأطفال وخصائصه، مثل التباطؤ الاقتصادي العام، والتحوّلات الديمغرافية غير المكتملة، والبطالة بين الشباب، وانخفاض العائد على التعليم. وهي تواجه أيضًا تحدّيات متماثلة فيما يتعلّق بعمل الأطفال، ومن بينها على سبيل المثال: تحسين قدرات التفتيش على أماكن العمل؛ إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث، واستحداث قاعدة بيانات حول عمل الأطفال؛ والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك الإتجار بالأطفال، والأعمال الخطرة؛ وتحديد أشكال عمل الأطفال "الخفيّة" ومعالجتها، كالخدمات المنزلية غير مدفوعة الأجر، والعمل المنزلي، وكذلك عمل الأطفال في الزراعة والذي غالبًا مايكون غير مدفوع الأجر خاصة ضمن المزارع العائلية.

وتُمثّل الدراسة خطوة أساسية لحث الدول الأعضاء على التدخل الفعال لدرء تفاقم هذه الآفة وذلك من خلال تطبيق الأطر القانونية والتشريعية، والعمل على وضع سياسات لتوفير الحماية الاجتماعية والحد من الفقر.

وهو الأمر الذي يحتاج لتكثيف جمع البيانات حول الظاهرة، باعتبارها انتهاكا لحقوق الطفل التي كفلتها له الاتفاقية الدولية والبروتوكولات الملحقة، وذلك من خلال اتّخاذ تدابير فورية وفعّالة للقضاء على عمل الأطفال وكافة الظواهر السلبية الناتجه عنه، وضمان حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كدروع بشرية، والعمل على ادماج مؤشرات مكافحة عمل الأطفال ضمن مؤشرات وآليات تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.