الأربعاء.. "العمل الدولية" تحيي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

تحيي منظمة العمل الدولية بعد غد الأربعاء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2019 تحت شعار "العمل لأجل العدالة الاجتماعية طريقنا للسلم والتنمية "، وذلك علي اعتبار أن العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم، والذي يتحقق في ظله الازدهار.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 1062 في نوفمبر 2007، للاحتفال سنويًا في 20 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.


وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن حوالي ملياري شخص يعيشون حاليًا في أوضاع هشة متأثرة بالنزاعات، منهم أكثر من 400 مليون تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة. كما تشير إلى أن خلق فرص عمل وتوفير نوعية أفضل من المهن وتحسين فرص الوصول إلى الأشغال لـ40 % ممن هم في أمس الحاجة للعمل، كفيل بزيادة الدخل العام والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر تماسكًا وإنصافًا، عصية على الصراعات العنيفة وقادرة على التصدي للتحديات التي تلي الصراعات.

وكشف تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان "عالم التوظيف والتوقعات الاجتماعية: اتجاهات عام 2019"، أنه بينما يحرز العالم تقدمًا بمعدلات بطيئة جدًا في خفض معدلات البطالة، إلا أن ظروف العمل السيئة وقلة فرص العمل اللائق، مازالت هي التحدي الأكبر للناس في أسواق العمل في الكثير من دول العالم.

وتظهر البيانات الجديدة التي تضمنها التقرير، أن الغالبية من مجموع الـ 3.3 مليار شخص في سوق العمل خلال عام 2018 ظلوا يعانون إحساسًا أقل بالأمان لعدم كفاية الأمن الاقتصادي والرفاه المادي وتكافؤ الفرص.

وأشار "ديميان غريمسو" مدير البحوث في منظمة العمل الدولية، إلى أنه من النتائج الرئيسية في تقرير الاتجاهات المتوقعة للتوظيف لعام 2019، أن البطالة تواصل الانخفاض منذ الأزمة المالية بمعدلات بطيئة جدا، وهي ثابتة الآن، ووصول البطالة إلى مستوى منخفض هو من الأخبار السارة، لكن ما يثير قلقنا هو عدم وجود فرص للعمل اللائق، بشكل كاف، فمن بين الـ 3.3 مليار الذين يعملون في العالم الآن، يقلقنا أن الكثير منهم يواجهون إحساسا بعدم الأمان فيما يخص مستقبل مداخيلهم.

ويحذر التقرير من أن بعض نماذج الأعمال الجديدة، بما في ذلك تلك التي ميكنتها التكنولوجيات الجديدة، تهدد بتقويض إنجازات سوق العمل الحالية في مجالات مثل تحسين شكل العمالة والأمن والحماية الاجتماعية ومعايير العمل، ما لم يواكب صانعو السياسة هذا التحدي.

وقال "داميان غريمسو" إن التواجد في العمل لا يضمن دائما العيش الكريم، فعلى سبيل المثال، يعيش 700 مليون شخص في فقر شديد أو معتدل على الرغم من توظيفهم.

وقد أبرز التقرير عددًا من القضايا المهمة مثل عدم إحراز تقدم في سد الفجوة بين الجنسين في المشاركة في قوة العمل، مشيرًا إلى أن 48% فقط من النساء يسهمن كقوى عاملة في سوق العمل مقارنة بنسبة 75% من الرجال. كما أن النساء يشكلن أكثر بكثير من القوى العاملة الكامنة غير المستغلة. كما يشير التقرير إلى استمرار ظاهرة العمالة غير الرسمية، إذ تصل نسبة العمال المصنفين تحت هذه الظاهرة إلى ملياري عامل أي 61% من القوة العاملة في العالم، ومما يثير القلق أيضًا أن أكثر من واحد من كل خمسة شبان (أقل من 25 سنة) ليسوا في العمل أو التعليم أو التدريب، مما يهدد آفاق عملهم المستقبلية.

ويبرز التقرير السنوي أيضا بعض جيوب التقدم، إذا تمكن الاقتصاد العالمي من تجنب حدوث هبوط كبير، فمن المتوقع أن تتراجع البطالة أكثر في العديد من البلدان، كما كان هناك انخفاض كبير في فقر العمل في الثلاثين سنة الماضية، لا سيما في البلدان المتوسطة الدخل، وارتفاع في عدد الأشخاص في التعليم أو التدريب.

وحسب تقرير منظمة العمل الدولية، فمن المتوقع أن تظل البطالة في الدول العربية مستقرة عند حد الـ % 7.3 حتى عام 2020، لكن العمال المهاجرين يمثلون 41 % من إجمالي العمالة في المنطقة. ومن ناحية أخرى، تمثل بطالة النساء في المنطقة العربية التي تبلغ %15.6 ما يعادل ثلاثة أضعاف البطالة في أوساط الرجال؛ بينما تبلغ البطالة في أوساط الشباب من الجنسين أربعة أضعاف معدل الكبار.

في الوقت نفسه، أشار تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية إلى أنه رغم التقدم الكبير في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في أنحاء عدة من العالم، لم يصبح حق الإنسان في الحماية الاجتماعية حقيقة واقعة بعد للغالبية العظمى من سكان العالم.
وتشير بيانات جديدة واردة في التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 20172019: حماية اجتماعية شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى أن 45% فقط من سكان العالم يتلقون فعليًا إعانة اجتماعية واحدة على الأقل، بينما لا تزال نسبة 55 % المتبقية (4 مليارات شخص) دون حماية.

وتظهر الدراسة الجديدة أيضًا أن 29% فقط من سكان العالم يحصلون على ضمان اجتماعي شامل (وهي زيادة طفيفة عن نسبة 27 % في 2014- 2015، في حين أن 71 % من السكان أو 5.2 مليار نسمة، إما غير مشمولين أو مشمولين جزئيًا.

وقال "غاي رايدر" المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إن الافتقار إلى الحماية الاجتماعية يترك الناس عرضة للمرض والفقر وعدم المساواة والإقصاء الاجتماعي طيلة حياتهم، ويشكل إنكار هذا الحق الإنساني لنحو 4 مليار إنسان في العالم عقبة كأداء أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورغم أن بلدان عدة قطعت شوطًا طويلًا في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية، لا تزال ثمة حاجة إلى بذل جهود ضخمة لضمان تحويل الحق في الضمان الاجتماعي إلى حقيقة واقعة للجميع.

ويوصي التقرير بزيادة الإنفاق الاجتماعي على الحماية الاجتماعية لتوسيع نطاقها، ولا سيما في أفريقيا وآسيا، لتوفير الحد الأدنى الأساسي منها للجميع. ويؤكد أن الحماية الاجتماعية الشاملة تساهم في القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، فضلًا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد عدد البلدان النامية التي وضعت برامج شاملة، ويشدد على ضرورة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل عمالا في الاقتصاد غير المنظم كوسيلة لإضفاء الطابع الرسمي على ظروف عملهم وتحسينها.

وأشارت "إيزابيل أورتيز" مديرة قسم الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، إلى أن سياسات التقشف قصيرة الأجل تواصل تقويض جهود التنمية طويلة الأجل، ويترتب على تدابير ضبط أوضاع المالية العامة آثار اجتماعية سلبية بالغة، وتعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر. وأضافت أورتيز، أن الحيز المالي لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية متوفر حتى في أكثر البلدان فقرًا، ويجب أن تتحلى الحكومات بالروح الاستباقية في استكشاف جميع خيارات التمويل الممكنة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والتنمية الوطنية من خلال توفير فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية.