ضياء رشوان: النقابة دافعت عن أحقية الصحفيين في البدل بصفة رسمية
قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح على منصب نقيب الصحفيين في الانتخابات المقرر إجراؤها أول مارس المقبل، إن لائحة الجزاءات التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ توجد مجالس على غرار هذا المجلس في دول كثيرة من العالم وبمسميات مختلفة، ووظيفته هي متابعة المحتوى الصحفي والإعلامي ومطابقته للمعايير المهنية أو الأمن القومي، وليس من مهامه أن يحاسب منتج المادة ولكن يحاسب المؤسسة، دون أن يكون له دخل بإدارتها، لكنه رأى أنه لا يمكنه أن يستبق موقف مجلس النقابة فيما يخص (لائحة الجزاءات)".
وأوضح أنه أصدر مذكرة بعد مناقشات، وإذا قدر له أن يتولى منصب النقيب سيناقش الأمر مع المجلس الجديد، وقال "لن أصادر على المجلس وأضع لغما بإعلان موقفي من اللائحة الآن.
وعن ارتباط زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالمعركة الانتخابية قال: "عندما انتخبت من قبل لم أتكلم عن البدل خلال حملتي الانتخابية، وكانت قيمته ٧٦٠ جنيها.. وبعد انتخابي استطعت إحداث زيادة بِه ليصل إلى ٩١٨ جنيها بعد تولي وزير المالية آنذاك هاني قدري، ثم تمت زيادته مرة أخرى إلى ١٢٠٠ جنيه ثم تمكنت مرة أخرى من زيادته إلى ١٣٨٠جنيها، وكل ذلك تم بدون انتخابات".
وأضاف رشوان أن النقابة دافعت عن أحقية الصحفيين في البدل بصفة رسمية من خلال الدعوى القضائية التي أقيمت أمام محكمة في الإسكندرية عام ٢٠١٤، ليصدر حكم بات بأحقية الصحفيين في البدل، مشيرا إلى أنه استخدم هذه القضية تحديدا في التفاوض مع الحكومة.. فأصبحت زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا خلال الفترة من ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٨ بقيمة ٩٨٠ جنيها، لافتا إلى أنه أسهم بالنصيب الأكبر منها باستثناء ٣٠٠ جنيه حققها عبد المحسن سلامة.
وعن مطلب زيادة البدل بشكل دوري، بدلا من ربطه بالانتخابات أوضح أنه كان أول المطالبين بذلك وقت التفاوض على زيادة البدل مع الدكتور هاني قدري وزير المالية وهشام رامز محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب آنذاك، وتم الانتهاء إلى أن التضخم نسبته ١٥٪، والاتفاق على زيادة قدرها ١٨٠ جنيها ليصبح ١٣٨٠، بعد الاتفاق على معيار نسبة التضخم لكنه لم يستخدم بعد ذلك.
وقال: "نحن مسئولون عن إسقاط حقنا مدة أربع سنوات، والبدل مرتبط بهيبتكم ووقفتكم كجمعية عمومية.. فالمسألة ليست رهنا بحكم محكمة، ولا توجد عقوبة على عدم تنفيذ حكم للقضاء الإداري، وأحقيتنا رهن بأدائنا".
وعن التعامل مع ملف المحبوسين قال رشوان إنه "ليس ورقة تستخدم في الانتخابات، بل إجراءات وسعي متواصل"، موضحا أن في ٢٠١٣ تم إجراء حصر لكل زميل محبوس والتهمة وإذا كان نقابيا أم لا، وكل متورط في قضية غير مهنية أو مهنية وأوضاعهم داخل السجون.
