"حماية وتعزيز التراث" ضمن خطة "الأعلى للثقافة" الجديدة
شملت الخطة الجديدة المقترحة من الدكتور سعيد المصري، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والتي اقترحها على أعضاء المجلس، وينتظر موافقة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم للعمل بها، موضوع حماية وتعزيز التراث الثقافي.
وحددت الخطة المهمة الأساسية لسياسات حماية وتعزيز التراث الثقافى وضع معايير وأولويات بشأن أربعة جوانب: "حفظ التراث"، و"تنمية الوعى بالتراث"، و"تعزيز العلاقة بين التراث والتنمية المستدامة"، و"تدعيم استلهام التراث فى التجارب الإبداعية والفنية".
وتعمل سياسات حماية وتعزيز التراث الثقافى على طرح مجموعة من المعايير العامة لكافة المؤسسات الثقافية العاملة بالتراث الثقافى المادى واللامادى والطبيعى، ويشمل ذلك قواعد تتوافق مع تطبيق اتفاقية اليونسكو فى صون التراث الثقافى اللامادى، بالإضافة إلى كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة فى هذا الشأن.
ويشمل ذلك قواعد تتعلق بتوثيق التراث وجمعه وحفظه واتاحته، وكذلك قواعد تعليم التراث ونقله، خاصة للأطفال والشباب، ومعايير التوعيه به وإدماجه فى مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى معايير تقويم التراث وربطه بالتنمية المستدامة، وسبل تعزيز استلهام التراث الثقافى فى الإبداعات الثقافية والفنية بما يحافظ على التراث، وقيمه الايجابية المحورية من ناحية، وصون حرية الإبداع من ناحية أخرى.
