استياء بين أهالي مطروح بسبب قرار منع توثيق أراضي وضع اليد

أصدرت الإدارة العامة للبحوث القانونية قرارا إلى جميع مأموريات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالجمهورية، بعدم توثيق أي أراضي وضع يد بموجب أحكام القانون 144 لسنه 2017، إلا بعد استيفاء كافة موافقات أجهزة الدولة المعنية مما تسبب في استياء أهالي محافظة مطروح، خاصة أن المحافظة لها طبيعة خاصة فأغلب الأراضي وضع يد ولكنها بالاتفاق والتنسيق مع الجهات المختصة.

وقال هاني أبو قاوي أحد أبناء مدينة الضبعة، أنه لا شك أننا نعمل سويا وجنبا إلى جنب مع مصلحة الدولة ونرى أن ما تتخذه الدولة من إجراءات للحفاظ على حقوقها أمر واجب وعلينا أن نكون سواعد بناءة في ذلك، ووجود المجالس المحلية والشعبية التى هى بمثابة المطبخ السياسيى الشعبي التى تناقش فيه مثل هذه القرارات ستكون عامل مهم فى ايضاح الصورة للمواطن.

وأضاف: محافظة مطروح تختلف عن محافظات مصر بمجتمعها القبلي والذي يقع فى نطاقها كثيرا من أراضي الفضاء التى ورثها الآباء عن الأجداد عن طريق وضع اليد الهادئ المعترف به قانونيا ودستوريًا فنحن لسنا ضد التنمية ولا ضد أن تسترد الدولة حقوقها، ولكننا نرى أن تهيئة الوضع للقرار أهم بكثير من صدوره وذلك لا يتم إلا عن طريق مجالس شعبية محلية منتخبة.

وقال أسامة حسن أحد أبناء رأس الحكمة، إنه لابد من تخطيط عمراني وتسجيل الأراضى التى بها زراعات مثمرة ومنازل أولًا بدون تكلفه مالية من الدولة على مالكها نظرا للعبء الذي يقع على المواطن عند البناء والشراء ويمنح لكل فرد يحمل بطاقة شخصية أو عائليه 2000 متر مباني بطلب شراء رسمى من الإدارة الهندسية التابع لها، ويتم اختيار 2000 متر حفاظا على الأراضي الزراعية، وبذلك نستطيع أن نحتوي اغتصاب الأراضي وتستفيد الدولة ويصبح تقنين رسمي مدرج في كل مجالس الدولة.

وأشار عبدالله ماهر أحد أبناء واحه سيوة، إلى شكرهم وتأييدهم لكل القرارات التي تخص حفظ حقوق الأهالي، خاصة مايخص أراضي وضع اليد، ولكن يسكن في الصحراء الغربية في محافظة مطروح من الحمام إلى السلوم إلى سيوة بعض الأهالي البسطاء، وهم يمثلون الكتلة الأكبر ويعتمدون على المحاصيل الزراعية من أشجار التين والتمر والزيتون والمحاصيل الموسمية، فمثل هذه القرارات تكون بمثابة العقبة والتعجيز وكسر ظهرالبسطاء في المحافظة.

وطالب "ماهر" الجهات المختصة بتذليل العقبات أمام أهالي مطروح بدلا من وضع الحواجز التي تقسم ظهورهم وإصدار قرارات لتقنين أوضاعهم وتسهيل الإجراءات ومساعدتهم في إنهاء إجراءات تسجيل ممتلكاتهم البسيطة، التي تقع تحت الروتين الإداري وتوغل البيروقراطية الموروثة من الحكومات والأنظمة المتعاقبة.

ويرى هيثم حشاد محامي بالاستئناف العالي، أن تلك الشروط ماهي إلا بمثابة تعجيز للمواطن المطروحي الذي نمى ونشأ على أرضه وهو لا يعلم عن تلك القوانين شيء وبين ليلة وضحاها أصبح لزاما عليه السعي وراء كل قانون وكل تقنين يصدر وهل هذه المشكلة قد كتبت على أهل مطروح فقط، من يصدر تلك الشروط والقوانين المتغيرة بشكل سنوي، يبدو أن تلك الشروط والتقنينات ماهي إلا حلول نظرية تتعارض وتتضارب مع الواقع متسائلا من يتحمل العبء.

وأكد عطالله مريزيق القاسمي محامي بالاستئناف العالي، أن صدور تلك القرارات ما هو إلا قمة اللا مبالاة بحق المواطن المطروحي وأبسط حقوقة، وهو حق التملك.

وقال عادل العلواني أحد أبناء مطروح، إن هذا القرار مرفوض تماما ويجب فتح باب طلبات الشراء لتقنين الأهالي وضعهم، ومنذ عدة أشهر تم فتح طلبات الشراء وتم دفع رسوم طلبات الشراء ولم تسجل، واليوم يصدر قرار بعدم التقنين، وأقل ما يقدم لأهالي مطروح هو قبول جميع الطلبات السابقة، وأن هذا القرار سوف يتسبب في احتقان ومردوده سيء على المجتمع المطروحي.