مجدى الوليلى: قرار التعويم صائب ولا بد من بديل لزيادة الصادرات (حوار)

قال مجدي الوليلى، رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب، إن وزير التموين شن حملات مشددة على كافة المخازن، بسبب أن نسبة توريد الأرز لمضارب قطاع الأعمال قليلة، بالإضافة إلى أنه مع قرار التعويم ولكن كان لابد من وجود بدائل وهي زيادة التصدير، ويأتى ذلك من خلال الاتجاه إلى الزراعة وذلك لزراعة مساحات كبيرة.

وكان لـ" الدستور" حوار مع الوليلى، فإلى نصه..

* كيف ترى الصناعة بعد عامين من قرار التعويم؟
القرار ضروري وحتمي نظرًا لما كان وصل اليه الأمر من سوء، وذلك نتيجة وجود بضائع واردة من الخارج ومكدسة في الموانى، بالإضافة إلى عدم توفير سيولة من العملة الصعبة لكافة المجالات مما ترتب عليه تكبد المستوردين للغرامات، مما تسبب فى تردي سمعة المستورد ورجل الأعمال المصري فى الخارج، ومن ناحية أخرى تأخرت البنوك فى سداد مستحقات المستوردين لدى البنوك الخارجية، ما أدى لانخفاض المستوى الائتمانى للبنوك المصرية وتكبد خسائر واضحة.

وذلك واجه صعوبة تحويل مستحقات المستثمرين الأجانب مما أدى إلى عزوف الأجانب عن الاستمرار في مصر، فا لاذلك كان يجب عليه أتخاذ قرار التعويم.

*ما الآثار المترتبة على قرار التعويم ؟
من الطبيعى أن أي قرار فلابد أن تكون له آثار سواء بالسلب أو بالإيجاب، وتعتبر مصر دولة مستوردة للعديد من السلع والمواد الخام وعلى رأسها المواد البترولية ومستلزمات الطاقة، مما أدى لارتفاع نسبة الدعم وزيادة تكلفة الموازنة المالية لدى الدولة، ما تسبب فى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة وبالتالى ارتفاع معدل التضخم.

*ما القرار الذي كان يجب اتخاذه قبل قرار التعويم؟
كان يجب التحرك بأسلوب مواز لتوفير العملة قبل التحرير فلابد من وجود البديل، وذلك من خلال رفع الصادرات المصرية، حيث إن الصادرات المصرية قبل التعويم ما زالت كما هي بعد التعويم ولا يوجد فارق وذلك نظرًا لفرق العملة.

*ما الحل من وجهة نظرك كرجل صناعة؟
لا بد من الاتجاه إلى الزراعة، وخاصة الزراعات التي تتحمل الملوحة وذلك من خلال تحلية مياه البحار، والاستفادة من تلك الموارد الطبيعية، ومن خلال الاهتمام بالزراعة سوف تنهض الصناعة بشكل كامل.

*ماذا عن الأرز وخاصة بعد ارتفاع الاسعار عالميًا؟
أسعار الأرز سترتفع عالميًا خلال الشهر المقبل ليسجل 238.54 دولار للطن، ما يتسبب فى ارتفاع الأسعار المحلية، حيث إن ذلك يتسبب فى تراجع القوة الشرائية، والسبب فى ارتفاع الأسعار هو التخزين من التجار والفلاحين، بالإضافة إلى زيادة التكليف من نقل وتخزين وارتفاع فى أسعار المحروقات.


*وماذا عن قرار وزير التموين بتوفير 25 ألف طن أرز مستورد؟
المستوردون يعترضون على بنود المناقصة التي أعلن عنها الدكتور علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي ينص على توفير 25 ألف طن أرز مستورد دفعة واحدة، وذلك لأن المناقصة لاستيراد الأرز التي أعلن عنها وزير التموين تمت الموافقة عليها من خلال المستوردين، واجتمعت هيئة السلع مع الشركات التي تقدمت بكرسات الشروط وذلك لتوريد الأرز الأبيض وفقًا للمواصفات القياسية، والجودة على حسب المعامل الخاصة بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى أنه يتم تحديد السعر بالدولار مضافًا إليه تكاليف النقل والجمارك وكافات المصروفات.

أما حول اعتراض المستوردين فلا توجد لديهم القدرة على توفير تلك الكميات بسبب عدم توفير النقل من خلال البوخار لنقل هذه الكميات دفعة واحدة، مطالبًا بتغيير ذلك حتى يستطيعوا استيراد الأرز من الخارج، مشيرًا إلى أن أسعار الأرز اليوم تتراوح ما بين 9 و16 جنيهًا على حسب جودة المنتج.

*كيف يتم التصرف مع العجز كميات توريد الشعير إلى مضارب القطاع العام؟
الوزير أعلن غضبه من العجز الشديد فى توريد الأرز الشعير إلى مضارب قطاع الأعمال العام، وأعلن أنه سوف يضرب بيد من حديد على كل من خزّن الأرز الشعير ورفض توريده، حيث إن الوزير أعلن عن شن حملات تفتشية على كافة أنحاء الجمهورية حتى تتم السيطرة على التخزين غير القانوني، مشيرًا إلى أنه لا بد من المحافظة على السلع الاستراتيجية.

*هل تم الموافقه علي استيراد الأرز الشعير من الخارج لسد الفجوة في السوق المحلي؟
اللجنة طالبت من قبل باستيراد الأرز الشعير من كافة البلدان بأشكاله المختلفة "الأرز الطويل والأرز الرفيع" حتى يتغير تذوق المواطن المصري ويتم التنويع فى مختلف أنواع الأرز، حتى نستطيع سد الفجوة التي حدثت بعد قرار تقليل المساحات المزروعة من الأرز على مستوى الجمهورية.