إيطاليا تبقي على مشروع موازنتها دون تغيير

أعادت إيطاليا تقديم مشروع موازنتها إلى بروكسل دون تضمينه تخفيضات العجز التي كانت المفوضية الأوروبية قد طلبتها.

وتم نشر المشروع، مرفقًا بخطاب من وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا، الليلة الماضية.

وأكد الخطاب أن العجز في موازنة إيطاليا سيصل إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وليس 0.8% كما اقترحت الحكومة السابقة.

كما طالب بالمرونة، وأرجع ذلك إلى تكلفة التعامل مع الكوارث الطبيعية وانهيار جسر كبير في جنوة، إلا أنه شدد على أن إيطاليا لن تتجاوز العجز المقترح.

كان لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالي، قال في ساعة متأخرة من مساء أمس، إن الحكومة الإيطالية لن تتراجع، رغم ضغوط المفوضية الأوروبية لتغيير الخطة التي تتعارض مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف دي مايو، زعيم حركة خمس نجوم، للصحفيين في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء، أن أرقام الديون المخطط لها وتوقعات النمو لن تتغير.

وتابع: "إننا مقتنعون بأن هذه الموازنة هي ما تحتاجه البلاد من أجل معاودة الانطلاق".

وتتوقع الحكومة الإيطالية تحقيق عجز نسبته 2.4% عام 2019 ثم بنسبة 2.1% خلال 2020 و1.8% عام 2021.

وكانت المفوضية رفضت في أكتوبر الماضي، خطط الحكومة الإيطالية للإنفاق، ووصفتها بأنها انحراف "غير مسبوق" لقواعد منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو وطالبت بمراجعة الخطط وإعادة تقديمها قبل يوم أمس.

وإذا ما رفضت المفوضية الموازنة مرة أخرى، فمن الممكن أن تتخذ إجراء قانونيًا بموجب تدابير عجز الموازنة المفرطة، ومن المتوقع أن تصدر المفوضية ردها قبل الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري.