رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل تحريات الرقابة الإدارية في قضية رشوة "قرية البضائع"

جريدة الدستور

حصلت "الدستور"على نص تحريات هيئة الرقابة الإدارية في القضية رقم ٩ لسنة ٢٠١٨ حصر تحقيق أموال عامة شرق القاهرة الكلية، والمعروفة إعلاميًا برشوة "قرية البضائع"، والمتهم فيها إحدى مأموري الجمارك بمطار القاهرة.

وكشفت التحريات التي أعدها عبد المجيد الفقي، عضو هيئة الرقابة الإدارية في القضية، قيام المتهم "ص. ع" مأمور بجمرك الأمتعة الشخصية بالإدارة المركزية لجمارك صادرات والواردات الجوية بقرية البضائع بمطار القاهرة بالتلاعب في بيانات الشهادات الجمركية الواردة من الخارج وإثباتها كأمتعة شخصية على خلاف ما هو مدون ببوالص الشحن الأصلية الخاصة بها، بهدف تهريب تلك البضائع من الدائرة الجمركية دون سداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها.

كما أفرج المتهم عن تلك الأنواع من البضائع بالاتفاق ولصالح كل من "ي.علي" و"أ.ذكي" و"ح. محمد" و"و. أبو الوفا" و"م.علاء" و"س. ممدوح" وتم اصطناع الأوراق وتقديها ضمن الشهادات الجمركية بمعرفة المستخلص للجمركي "م.المليجي"

وأضافت التحريات أن المتهم "ص. ع" يختص بإجراء الكشف والمعاينة للبضائع الواردة لرسائل الأمتعة الشخصية وإثباتها بالشهادة الجمركية بعد مطابقتها بما هو مدون ببوالص الشحن الخاصة بها، من حيث النوع، والكميات، والقيمة، والتأكد من المستندات المقدمة من صاحب الشأن، وإرفاقها بالشهادة الجمركية.

وكشفت التحقيقات قيام المستخلص الجمركي مصطفي احمد سعيد المليجي باصطناع بوالص الشحن والتفويضات البنكية واثبات أن البضائع عبارة عن أمتعه شخصية علي خلاف الحقيقة وذلك بالاتفاق مع صابر احمد محمد عرايس مأمور الجمرك وقيامهما باستخدام المستندات المصطنعة في تهريب تلك البضائع دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها دون استيفاء جهات العرض علي تلك البضائع وذلك بعلم أصحاب تلك الرسائل وباتفاق مسبق بين الأول وبين أصحاب تلك البضائع وتقديمها ضمن مستندات الشهادة الجمركية.

وأكدت التحريات أنه أمكن حصر ٦ شهادات جمركية تم تهريبها من جمرك قرية البضائع بذات الأسلوب بتاريخ ١ ٧ ٢٠١٧ قيدت الشهادة الجمركية رقم ١٦١٦ باسم "ي. ع. حسن" ومدرج بها بوليصة الشحن رقم ٢٣٥٦٦٢٤٨٥٥ لـ ١٢ طرد وبوزن ٢٠٠ كيلو عبارة عن أمتعه شخصية، وتفويض بنكي لـ "م. أحمد المليجي لإنهاء الإجراءات الجمركية علي البوليصة مثبت عليه صحة توقيع من أحد البنوك، وبذات التاريخ أثبت "صابر. أ. ع" أن المشمول عبارة عن ٣٥ كيلو مأكولات جافة، و٢٠ كيلو لعب أطفال مستعملة، و١٤٥ كيلو ملابس شخصية مستعملة، وأن تلك البضاعة تستحق عليها مبلغ ٢٩٨،٣٠ جنيه رسوم جمركية.

بينما أكدت التحريات أن البضائع التي قام بإثباتها "صابر" عبارة عن عصا تصوير، وبطاريات خاصة بها، وقيمتها ٢٥٦ ألف جنيه، وتستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية تقدر بحوالي ١٥٥ ألف جنيه وتستوجب عرض تلك البضائع على وزارة الاتصالات للإفراج عنها، كما أكدت التحريات أن التفويض البنكي المدرج بالشهادة مصطنع.

ولفتت التحريات إلى أن كافة البضائع التي تم تهريبها لم يسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، حيث تستحق عليها رسوم وغرامات جمركية تقدر بمثل قيمتها، والمقدرة بحوالي ١.٣ مليون جنيه غرامات التهرب الجمركي.