"البترول": انتهاء المرحلة الأولى من المسح السيزمى بالبحر الأحمر
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع "المسح السيزمى" الإقليمى لمنطقة البحر الأحمر، تمهيدًا لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف فى هذه المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، لمتابعة نتائج أعمال البرامج السبعة التى يشملها المشروع والتى تغطى أنشطة صناعة البترول والغاز.
وأضاف الملا، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الخميس: "إن المشروع يعمل على المحاور كافة لتحسين اقتصاديات الأنشطة البترولية بشكل كبير ورفع كفاءة الأداء، حيث إن تنفيذ برامج عمل المشروع سيكون له مردود كبير في المدى القصير والمتوسط على زيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية وخفض تكلفته وتطوير منظومة إدارة الموارد بقطاع البترول، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة من موارد البترول والغاز".
وأوضح أنه يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ويصب في تحقيق أهداف الدولة لزيادة النمو الاقتصادي من خلال خلق مناخ استثماري جاذب بقطاع البترول، كما يعمل على المساهمة في تحقيق خطط الدولة لزيادة الإيرادات وتحسين نظم الإدارة والحوكمة في مؤسسات الدولة.
وأكد أن إحدى أولويات المشروع هو تطوير قطاع البترول لمواجهة تحديات المستقبل وبناء كوادر بشرية مؤهلة لتولي المسؤولية ليستمر قطاع البترول أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية من أجل سرعة وفاعلية التنفيذ لبرامج عمل تطوير وتحديث القطاع.
وتم خلال الاجتماع استعراض النتائج التي حققتها مجموعات عمل البرامج السبعة بالمشروع، حيث نجح برنامج جذب الاستثمارات، البرنامج الأول بالمشروع، في تطوير نظام طرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز في مصر وإعداد نموذج محدث للاتفاقيات البترولية، وتم البدء في مشروع إنشاء بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج للترويج للفرص الاستثمارية في أنشطة البحث عن البترول والغاز، حيث تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية بشأن تنفيذ المشروع، وتمت مراجعة بنود الاتفاقيات في المناطق الاستكشافية الجديدة، مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر لكي تصبح أكثر جذبًا وتنافسية للمستثمرين، بما يلائم تحديات العمل في هذه المناطق.
وانتهت مجموعة عمل برنامج الإصلاح الهيكلي -البرنامج الثاني بالمشروع - من التوصل إلى هيكل جديد لقطاع البترول يراعى الفصل بين الأدوار التشريعية والتنفيذية والتنظيمية ووضع السياسات لتحسين اتخاذ القرار، وجار حاليًا الانتهاء من المراجعات اللازمة في هذا الشأن.
وأولى برنامج التنمية البشرية -البرنامج الثالث بالمشروع- اهتمامًا لتعظيم الاستفادة من العنصر البشري ورفع كفاءته من خلال إطلاق النسخة الأولى من برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، والبدء في برامج تطوير شركات البترول المشتركة مع الشركاء الأجانب، حيث تم البدء في تنفيذ برنامج لتطوير شركة بدر الدين للبترول بالتعاون مع شركة شل وإنشاء قاعدة بيانات متطورة لنحو 245 ألف عامل بالقطاع وابتكار منهجية لتحليل الموارد البشرية لكل شركة بالقطاع، للوقوف على نقاط الضعف والقوة وتحديد التحديات والفرص للنهوض بالشركة، وكذلك إعداد خطة لتطوير أعمال وأنشطة إدارات السلامة والصحة المهنية في شركات القطاع.
ويشمل البرنامج الرابع بالمشروع تحسين أداء أنشطة التكرير والبتروكيماويات من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة من أجل تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للأصول والمساهمة فى خفض الاستيراد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وزيادة إيرادات تلك الأنشطة لتحقيق عائدات إضافية، حيث تم تنفيذ إجراءات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى معامل التكرير ومشروعات الإنتاج، بما يسهم فى تحقيق وفر يقدر بنحو 300 مليون جنيه سنويًا.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أهم النتائج التي حققها برنامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج -البرنامج الخامس بالمشروع- حيث بلغ معدل الزيادة اليومية في إنتاج الثروة البترولية 31 ألف برميل زيت خام و9 آلاف برميل متكثفات و1.5 مليار قدم مكعب غاز، بالإضافة إلى تعويض التناقص الطبيعي للإنتاج.
ويعمل البرنامج السادس على وضع وتنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، من خلال الاستفادة من المقومات والبنية التحتية التي تتمتع بها في مجال الغاز والبترول، حيث تم إنجاز خطوات مهمة، مثل إصدار قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز، وتوقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبى فى إطار الحوار الاستراتيجى المستمر بينها وبين الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وتعزيزًا لدور مصر المحوري في هذا المجال في حوض البحر المتوسط.
كما تم استعراض نتائج عمل البرنامج السابع لدعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات، والذي يعمل على إنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول (ERP) للمساهمة في دعم اتخاذ القرار، والانتهاء من تنفيذ شبكة اتصالات موحدة لقطاع البترول بهدف الربط الفعلي بين كيانات القطاع الرئيسية كهيئة البترول والشركات القابضة مع الشركات التابعة لهم لتحسين تداول المعلومات والبيانات لخدمة نظام دعم اتخاذ القرار، كما تم تنفيذ النظام الموحد لإدارة الموارد بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، فضلًا عن إطلاق أول بوابة إلكترونية للتواصل بين العاملين بقطاع البترول كمصدر موثوق للحصول على المعلومات.
