رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أولياء الأمور يتخوفون من زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية.. والوزارة: "لِسّه"

صورة ارشفية
صورة ارشفية

شكا عدد من أولياء الأمور من الزيادات الكبيرة بالمصروفات الدراسية، حيث تخطت الـ30% فى بعض المدارس فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم عدم إقرار أى زيادات فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية للسنة الدراسية 20182019.

كانت وزارة التربية والتعليم أكدت بدورها عبر وسائل الإعلام، عن عدم إقرار زيادة جديدة فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية، كما أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء بيانه الدورى للرد على تلك الشكاوى، حيث تم فيه نفي أى زيادة للمصروفات.

إلاّ أن أغلب المدارس الخاصة والدولية قامت بتحصيل المصروفات الدراسية قبل بدء الدراسة بوقت كبير، سواء دفعة واحدة خاصة السنوات الأولى من التعليم، أو على أقساط تبدأ من شهر يوليو أو حتى قبل ذلك، وهو ما يعنى أن أولياء الأمور دفعوا بالفعل الزيادات الجديدة التى أقرتها المدارس كل حسب أهوائه الخاصة، وتساءل أولياء الأمور: لماذا لم يتم تفعيل قرار دفع المصروفات بالبنوك حتى الآن؟؛ لأنه سيحل كل هذه المشكلات، إلاّ أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن الزيادة الجديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية لتكون على النحو التالي:

أولا: بالنسبة للمدارس الخاصة (عربي لغات)، والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، قررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة في٣١ ٧ ٢٠١٨ والمعتمد محضرها من وزير التربية والتعليم إعلان نسب الشرائح المقررة لرسوم التعليم بالمدارس الخاصة لتصبح كما يلي:

◘ ٢٥% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها أقل من ٢٠٠٠ جنيه.

◘ ٢٠% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من ٢٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٣٠٠٠ جنيه.

◘ ١٥% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من ٣٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٥٠٠٠ جنيه.

◘ ١٠% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من ٥٠٠٠ جنيه إلى أقل من ١٠٠٠٠ جنيه.

◘ ٧% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من ١٠٠٠٠ جنيه فأكثر.

مع التأكيد على عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالى لتسوية العجز في ميزانيات المدارس المشار إليها (إن وجد) فيتم احتساب أيهما أكبر، وعلى أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات بإعلانها في المدارس، والإعلان على موقع الوزارة قبل بداية العام الدراسي وفقًا لما سبق.
ذلك.

فيما أوضح أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، اليوم، أن الوزارة لم تقر أي زيادة على المصروفات المدرسية هذا العام، حتى الآن، مضيفًا أنه من الممكن ألا تكون هناك زيادات: «كل ده بيدّرس حاليًا، وسيتم إعلانه في بيانات رسمية حال الوصول لقرار».

وأضاف خيري أن الوزارة ستحسم قرارها بزيادة المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والدولية قبل بداية العام الدراسي الجديد في 22 سبتمبر المقبل.

وتابع أن الوزارة أقرت 14% زيادة على المصروفات المدرسية للخاصة والدولية، وذلك عقب تقدم تلك المدارس بتظلمات للتربية والتعليم، بسبب الخسائر التي لحقت بها، والتغيرات الاقتصادية التي حدثت في نوفمبر 2016.

ونوه متحدث وزارة التعليم إلى أنه كان هناك استثناء لـ10 مدارس بتقسيط المصروفات على أولياء الأمور لأن خسائرهم أكبر، مطالبًا أولياء الأمور بعدم دفع أي مصروفات مدرسية زيادة هذا العام حتى صدور قرار رسمي من الوزارة بذلك.