محيي الدين: الضرائب العقارية مديونية على الفنادق ولابد من تسديدها

قال وسيم محيي الدين، الخبير الفندقى ورئيس غرفة الفنادق الأسبق، إن توقيع بروتوكول بين وزارتي السياحة والمالية حول إقرار الضريبة العقارية على الفنادق، خطوة مؤجلة منذ أكثر من 10 سنوات، وكان لابد أن تتدخل الدولة لإنهاء هذا الجدل.

وأوضح أنه بالرغم من مرور سنوات إلا أن هذه الضريبة تبقى مديونية على الفنادق لابد من تسديدها، وأن احتساب قيمة الضريبة على حسب الدرجة النجومية للفندق، والتى قدرت بـ50 ألف جنيه للنجمة الواحدة فى عدد الغرف الفندقية، يعتبر تصورًا جيدًا من جانب الجهات الإدارية.

وأضاف محيي الدين، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه حتى الآن لم يتم إبلاغ الفنادق بطريقة سداد قيمة الضريبة، وخاصة أنه لابد من وضع طرق للسداد، لأن الضريبة ستطبق بأثر رجعى بداية من 1 يوليو 2013 حتى 31 ديسمبر 2018، وسيتم جدولة سداد هذه الضريبة، كما لابد من مراعاة إشغالات الفنادق من بعد ثورة يناير، لأنها كانت تصل فى بعض المقاصد السياحية إلى ما بين 10 إلى 15% فقط، بسبب الركود السياحى، كما لابد من مراعاة المقاصد السياحية في شرم الشيخ والأقصر وأسوان والتى كانت من أشد المناطق السياحية تعرضًا لضعف الإشغالات.

وأشار محيي الدين إلى أن هناك العديد من الأمور الفنية التى يجب وضعها فى الاعتبار عند تطبيق الضريبة، مشيدًا بنسبة التمييز التى تمت مراعاتها بالقرار، والتى وصلت إلى 20% للفنادق المطلة على نهر النيل أو شواطئ البحر، وذلك لتقدير الشفافية بين الفنادق، موضحًا أن القانون يثير حفيظة الكثيرين وذلك أمر طبيعى عند تطبيق أى قانون، كما أن الفنادق ستظلم عند تطبيقه.