رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الركود يضرب حركة بيع السمك بالغردقة والتجار يستعينون بالمستورد

جريدة الدستور

بالقرب من ميناء الغردقة البحري، وعلي شاطئ مدينة الغردقة، توجد حلقة الأسماك، وهي المركز الرئيسي لبيع الأسماك الطازجة، حيث يأتي إليها الصيادون فور نزولهم من مراكبهم لإفراغ بضاعتهم وبدء عملية البيع للمستهلكين، وأصحاب المطاعم، لتقام عليها مزادات علي الأسعار، ولكن عقب قرار منع الصيد الذي استمر لأكثر من 8 أشهر، سادت حلقة الأسماك حالة من الركود لتصبح شبه خالية من الأسماك الطازجة وتتحول إلى مركز لاستقبال الأسماك المستوردة من خارج المحافظة، مما أدي إلى رفع الأسعار بها بشكل كبير، حتى أن أسعار بعض الأسماك زادت من 30 إلى 50 جنيها.

أحمد صبحي، أحد التجار بحلقة الأسماك بالغردقة، يقول لـ"الدستور" إن الحقلة تشهد ركودا منذ فترة كبيرة، مشيرا إلي أن أسعار الأسماك تزداد كل يوم، ولا يوجد إقبال من المواطنين على الشراء كما كان سابقا.

وأضاف "صبحي" أن حلقة الأسماك كانت لا تفرغ من الزبائن طوال الوقت، ولكن الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك أدي إلي حالة الركود هذه.

وتابع قائلا "زمان كان الزبون ينزل يشتري 5 و6 كيلو في المرة، دلوقتي بقى أحسن زبون بيشتري 1 أو 2 كيلو بالكتير، علشان الغلاء حرم الناس من حجات كتير".

ويضيف إسلام عطية، أحد أصحاب محلات الأسماك بالحلقة، أن حركة البيع والشراء هنا لها مواسم معينة، وتظهر حركة البيع مع قرب الأعياد وفى الصيف، موسم الازدحام علي المصايف وتوافد عدد كبير من الزوار من خارج المحافظة.

وأشار "عطية" إلي أن قرار منع الصيد جعل التجار يعتمدون على الأسماك المستوردة التي غزت أسواق البحر الأحمر، حتى وصلت لحلقة السمك المعروفة ببيع الأسماك الطازجة.

وقال "عطية": "السمك المستورد ملهوش زبون زي البلدي، واللي بيشتري بياخد كمية أقل من زمان".

أما عن أسعار البيع داخل حلقة السمك، يقول سليمان غريب، تاجر، إن أسعار الأسماك المستوردة والمحلية ارتفع كثيرا في الفترة الأخيره، حيث وصل سعر كيلو سمك الشعور إلى 120 جنيها، والحريت 80 جنيها، والبياض 50 جنيها، مشيرا إلى أن الجمبرى المستورد تجاوز الـ 180 جنيها، حيث يخلو السوق من الجمبرى البلدى خلال فصل الصيف.

وفي السياق ذاته، يقول أحمد حسين، مدير أحد مطاعم الأسماك بالغردقة، إن ارتفاع أسعار الأسماك أدى إلى ركود غير مسبوق بالمطاعم، مشيرا إلى أن ما يتم عرضه للزبائن من الأسماك المستوردة غير مرغوب فيه لديهم ولا يجد إقبالًا مثل الأسماك البلدي.