توقعات بارتفاع أسعار السيارات 40% بسبب ضريبة "رسوم التنمية"

- مطالب بتخفيض مقدمات الحجز وزيادة فترات السداد والاعتماد على موديلات أرخص

شهد الربع الثانى من العام المالى المنقضى، تحسن مبيعات السيارات فى مصر بنسب تقترب من١٠٪، مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضى، التى حققت فيها الصناعة خسائر فى المبيعات قدرت بـ٤٠٪ على خلفية قرارات رفع الدعم نسبيًا عن المحروقات وغيرها من قرارات الدولة فى إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادى.
ومع النشاط الجزئى الذى تشهده الأسواق، يطرأ سؤال: «هل يتدخل المتعاملون فى الأسواق بعدد من الإجراءات التحفيزية لتنشيط مبيعاتهم، بهدف العودة إلى سابق عهد القطاع، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن؟».
علاء السبع، رئيس مجلس إدارة «السبع أوتوموبيل»، قال إن مبيعات أسواق السيارات بدأت فى التحرك بنسب تقترب من الـ١٠٪، متوقعًا أن تحقق تحركًا إضافيًا حال استقرار الأوضاع فى النصف الأول من العام المالى ٢٠١٨- ٢٠١٩، محذرًا من أن «مستقبل صناعة السيارات فى ظل إحجام العملاء عن الشراء غير مطمئن». وتوقع عدم انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أنها مرشحة للزيادة، خاصة مع الارتفاعات المقررة عالميًا فى قيمة الدولار الأمريكى، الذى ترتبط به صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن: «قرارات الحكومة بخصوص فرض ضرائب جديدة ترفع الأسعار، وبالتالى لا يتوقع تراجعًا أو حتى ثباتًا فى أسعارها».
وقال خالد سعد، مدير عام «بريليانس البافارية»، رئيس رابطة مصنعى السيارات: «السوق فى مصر خاضعة لعمليات العرض والطلب، والأسعار مرشحة للتراجع حال استقرار أوضاع البيع والشراء واستقرار الطلب على السيارات، بالإضافة إلى تراجع الدولار وحدوث ما يسمى تشجيع السوق، لأن الموزع أو الوكيل سيخضع فى هذه الحالة لشروط السوق التى ستطالبه حتميًا بتخفيض أسعاره». وأضاف «سعد»: «فيما يخص مستقبل أسعار السيارات فى مصر فلا أعتقد أن تنخفض، لكن يمكن أن تكون هناك بعض المبادرات كتقليص مقدمات الحجز وزيادة فترات السداد، أو الاعتماد على موديلات أرخص للعميل الذى يبحث عن سيارة للاستخدام، بغض النظر عن أسعارها».
وتابع: «متفائل بمستقبل السوق المصرية فيما يخص صناعة السيارات، لكن أطالب بإعادة النظر فى البنود الاستراتيجية لها، لأن بعض القرارات الوزارية تلغى تلك البنود، كما أنها تتعارض مع توجهات الدولة فيما يخص تكثيف الاعتماد على المنتج المحلى».
ورأى منتصر زيتون، مستورد سيارات، أن الأسعار مرشحة للزيادة بسبب قرار وزارة المالية الخاص باحتساب ضريبة جديدة تحت مسمى «رسوم التنمية» على السيارة، وربط الترخيص فى المرور بدفعها، لذا تستهدف المواطن وليس المستورد أو الموزع أو حتى صاحب المعرض.
وخلص إلى أن «فرض ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الجمركية، ورسم التنمية، بالإضافة إلى رسوم التسجيل فى المرور، والتغير المستمر بالزيادة فى أسعار السيارات عالميًا، وتغيرات سعر الدولار، كلها تصب فى اتجاه ارتفاع أسعار السيارات، والذى يتوقعه بنسب تقترب من الـ٤٠٪».