تأجيل سداد رشيد وعائلته مليار و44 مليون جنيه بسبب خطأ إجرائي

حصلت «الدستور» على حيثيات حكم محكمة النقض، بعدم جواز طعن زوجة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ونجلته «راوية» على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإلزام «رشيد» ونجلته «عاليا» متضامنين برد 522 مليون جنيه، قيمة الأموال التي حققها عن طريق كسب غير مشروع، وإلزام زوجته ونجلتيه الأخرتين «راوية» و«سلمى» بدفع مبلغ مماثل.

واستندت محكمة النقض في حكمها بعدم جواز الطعن، على خطأ إجرائي وقع فيه محامي الطاعنتين، وفقًا لما نصت عليه المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض بأنه: «لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤل عن الحقوق المدنية والمدعي بها، الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح».

وأوضحت «النقض» أن الحكم المطعون فيه ضمن قضائه برد المبلغ المقضي به في مواجهة كل من هانيا محمود عبدالرحمن، زوجة رشيد، ونجلته «راوية»، فإن مفاد ذلك أنه لا يحق لهن الطعن بالنقض باعتبارهن محكومًا عليهن وأن قضاء الحكم يمس بأموالهن، لأن الحكم صدر غيابيًا.

وأضافت: النقض أنه لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات؛ لأنها قابلة للسقوط في حالة القبض على المتهمين أو تقدمهما لتنفيذ الحكم من تلقاء نفسهما، ويكون مقتضى ذلك أن يعاد طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث ومن شأن ذلك احتمال إلغائه أو القضاء بالبراءة أو الإدانة مع عدم تضمين حكم الرد في مواجهة الطاعنين، وهو ما يعني أن الدعوى برمتها تكون غير صالحة للحكم أمام محكمة النقض، طالما أن الواقعة الجنائية قابلة للبحث أمام محكمة الموضوع.

وكانت وقائع القضية 47 لسنة 2014، تلخصت في أن رشيد محمد رشيد، بصفته من العاملين بأعباء السلطة العامة، استغل نفوذه وسلطات وظيفته في الحصول لنفسه على كسب غير مشروع قيمته 522 مليون جنيه، بأن استغل نفوذه في الحصول على معلومة سرية تفيد بأن المجموعة المالية «هيرمس» القابضة سوف تطرح أسهمًا للاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة وأن بعض المساهمين الرئيسيين سيحجمون عن الدخول في الاكتتاب، وبما يحقق له فرصة الحصول على أكبر عدد من الأسهم استغلًالا لهذه المعلومة.

وقبل الإعلان عن الاكتتاب بل وقبل اجتماع مجلس إدارة المجموعة المالية للموافقة على زيادة رأس مال الشركة، تقدم «رشيد» لبنك القاهرة بي أن بي باربيا وحصل على قرض بقيمة 40 مليون جنيه؛ لتمويل شراء الأسهم مقررًا للبنك على غير الحقيقة بأنه يمتلك في الشركة 8 ملايين سهم، في حين أنه لم يكن يمتلك سوى ألف سهم فقط.

وتمكن «رشيد» من دخول الاكتتاب والحصول على 5.9 مليون سهم، كما تمكن من دخول الاكتتاب الثاني بذات الوسيلة في 2005، بالاتفاق مع نجلته «عاليا»، والاستحواذ على إجمالي أسهم بلغ 16.2 مليون سهم قام ببيعها تباعًا حتى نهاية 2007 بقيمة 700 مليون جنيه حقق منها 522 مليون جنيه كسب غير مشروع.