الجمل: مصلحة الأسرة يجب تغليبها على رأى الأزهر بالأحوال الشخصية

أكد النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصلحة الأسرة والطفل ستكون المحدد الأول لمناقشات اللجنة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وسيتم التوافق مع الأزهر على ضرورة تغليب المصلحة الأسرية بدلا من التمسك بآراء شرعية مختلف عليها، في شأن الحضانة أو الولاية على النفس أو خلافه.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن دور الانعقاد الحالي سيشهد مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية في جلسات حوار مجتمعي وافية ودقيقة ومتخصصة وشاملة، بما ينتج مشروع قانون حقيقي لصالح الأسرة المصرية وتحسين أوضاعها وحماية الطفل والمحافظة على حقوق الطرف الحاضن وغير الحاضن وغيرها من الأمور الخاصة بالأحوال الشخصية.

وأشار إلى أن فكرة تحديث الألفاظ الموجود في القانون بما يتناسب مع العصر الحالى أمر ضرورى طالما لا تؤدي الألفاظ القديمة المطلوب منها، أما في حالة ملاءمتها فلا حاجة للتعديل.