ننشر دراسة إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء حتى عام 2020

كشفت مصادر مطلعة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن ملامح الزيادة المقرر تطبيقها في يوليو المقبل وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه في أغسطس 2014، حول إعادة هيكلة تعريفة بيع الكهرباء علي الجهود المختلفة (الفائقة والعالي والمتوسط والمشتركين في القطاع المنزلي)وحتي العام المالي 2021-2022، مؤكدة أن السيناريو الأرجح هو رفع الدعم أجمالي عدد المشتركين مع الأبقاء علي دعم تبادلي للفئات الأولي بالرعاية والتي تمثل 20% من أجمالي عدد المشتركين في الشبكة القومية لكهرباء مصر.

وأضافت المصادر لـ«الدستور»، أن الدولة تبنت برنامج لإعادة الهيكلة الاقتصادية يشمل خفض الدعم المقدم لقطاع الكهرباء والطاقة في عام 2014، وتقرر أن يطبق خلال خطة خمسية للتخلص من الدعم ابنهاية العام 2018-2019، مع استمرار الدعم التبادلي بين المشتركين وقدر بنحو 9 مليار جنيه، ولكن نظرًا لإعلان تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وما ترتب عليه حدوث انخفاض في قيمة الجنيه من 8.88 جنيه مقابل الدولار الأمريكي إلي 18 جنيه مقابل الدولار في نهاية العام المالي 2017-2018، أدي ذلك إلي نتيجة عكسية تثلت في زيادة الدعم المقدم لقطاع الكهرباء لمواجهة الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي.

وأوضحت المصادر أن قرار هيكلة الأسعار الجديدة المقرر تطبيقه في يوليو المقبل سوف يشمل تأثير نمط الاستهلاك علي التكلفة، وهذا يعني أن تتحمل التعريفة مقابل القدرة والطاقة وتعريفة وقت الاستخدام ومقابل خدمة العملاء، بهدف تغطية التكلفة الفعلية لانتاج الكهرباء والنقل والتوزيع، ورفع الكفاءة المالية لشركات التوزيع، وتطبيق مبادئ المساوة بين المشتركين، موضحة أن تطبيق البرنامج مكفل بشفافية في قواعد حساب التعريفة الكهربية بإرسال مؤشر التكلفة الحقيقية للكهرباء والذي يستهدف حماية الفئات الأولي بالرعاية في المجتمع.

وأكدت المصادر لـ«الدستور»، أنه يأتي في أولويات الحكومة المصرية عند تطبيق برنامج أعادة الهيكلة مراعاة محدودي الدخل في المجتمع، إذ لا يزيد ما ينفقه المستهلك لسداد تعريفة الكهرباء عن 4% من انفاقه، وذلك طبقًا لدراسة الدخل والانفاق الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء، وفي الوقت نفسه ألا يستفيد المشتركين غير المستحقين من تعريفة الكهرباء المخصصة للفئات الأولي بالرعاية.

كما أكدت أن السيناريو الجديد لتعريفة بيع الكهرباء لشرائح الاستهلاك المختلفة سوف تشهد إلغاء الدعم التدريجي لتصنيف الري والأضاءة العامة، كما سيتم دمج الشرائح المنزلية للوصول إلي أربعة شرائح الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل وباقي المستهلكين ومرتفعي الاستهلاك، وتتحمل الشريحة الأخيرة التكلفة الكاملة مع إدماج تصنيفات المشتركين علي الجهد المنخفض إلي منزلي وتجاري وأخري.

وأشارت المصادر إلي أنه تم تطبيق البرنامج لمدة ثلاث سنوات سابقة، والتي شهدت نسب الزيادة المدرجة في متوسط سعر البيع للمشتركين للفئات المختلفة في العام 2016-2017 مقارنة بالعام السابق علي بدء البرنامج في العام 2013-2014، كما يلي الجهد الفائق 65.1%، والجهد العالي 92.5%، والجهد المتوسط 96.2%، والمشتركين في القطاع المنزلي 79.4%، مشيرة إلي أن تداعيات تحرير سعر الصرف أدت إلي نتيججة عكسية وتضاعفت تكلفة الانتاج للكهرباء، وكذلك إلتزمات قطاع الكهرباء التي تسدد بالعملة الأجنبية ومنها أقساط القروض وفوائدها، والمدفوعات اللازمة لتغطية حقوق الملكية في الاستثمارات المطلوبة بالعملة الأجنبية، الأمر الذي أدي إلي مد تطبيق برنامج أعادة الهيكلة لتعريفة الكهرباء للعام 2021-2022 لإستيعاب زيادة الأسعار مع مراعاة الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، وقد تحملت الدولة الزيادة في الأسعار وزاد إرتفاع لدعم في العام 2016-2017 من 29 مليار جنيه إلي 62 مليار جنيه.

ولفتت المصادر إلي أن العام المالي 2017-2018 شهد تخفيض الدعم تدريجيًا لقطاع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع مراعاة إختلاف معدل رفع الدعم عن فئات المشتركين وقدرة البعض علي السداد من خلال ربط معدل الزيادة لمشتركي القطاع المنزلي مع نسبة القدرة علي الانفاق المقررة وفقًا لدراسة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء والمقدرة بـ 4% من أجمالي الانفاق للفرد، لافتة إلي تطبيق البرنامج في العام نفسه راعا معدل تخفي ض الدعم والتغيير في سعر الصرف والزيادة في التكلفة شاملة التغيير في أسعار الغاز، والتطور في كفاءة إستخدام الوقود في المحطات وكفاءة التغيل وتخفيض الفقد في التيار، بالإضافة إلي معدل الزيادة السكانية وزيادة عدد المشتركين الشرعيين والغير شرعيين وبالتالي الزيادة في الأحمال والطلب علي الطاقة، وعدم تجاوز النسبة المقررة في الانفاق للقطاع المنزلي، مع الإلتزام علي أن لا تأثر زياة الأسعار ورفع الدعم عن القطاع لصناعي في نسبة التنافسية للصادرات المصرية.

وأكدت المصادر أن الدراسة الجديدة لبرنامج أعادة هيكلة أسعار الكهرباء تهدف إلي زيادة الأسعار للمستهلكين بنسبة محدودة تصل إلي 100% عند نهاية برنامج أعادة الهيكلة مع حلول العام 2021-2022، بما يمثل زيادة متوسطة ومركبة قدرها 15% سنويًا، مؤكدة أنه يتم مراجعة خطط إعادة الهيكلة خلال السنوات المقبلة حتي ترايخ نهاية البرنامج للأخذ في الأعتبار التغييرات الطارئة الغير متوقعة في أسعار التكلفة والغاز والوقود والتزامات المالية وفوائد القروض.

وأشارت المصادر إلي أن من المتوقع بناء علي الدراسات الخاصة بإعادة هيكلة أسعار الغاز، أن تشهد أسعار الوقود لقطاع الكهرباء تحرك يصل إلي 4 دولار للمليون وحدة حرارية في العام المالي 2022-2023، بناء علي الزيادة المتوقعة في تكلفة إستخراج الغاز وتكلفة النقل والتوزيع.

وتضمنت الدراسة الخاصة بأعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء للمشتركين في الفترة من 2018 حتي 2022، رسالة طمأنة للمشتركين، تمثلت في:" أن تأثير زيادة الأسعار علي تعريفة الكهرباء سيتم امتصاصه من خلال التطور في متوسط كفاءة استخدام الوقود داخل قطاع الكهرباء، بما يعني خفض نسب الاستهلاك والتي تؤدي بدورها إلي خفض نسب التكلفة، إذ يتوقع أن يتحسن المعدل النوعي لاستهلاك الوقود من 192 جرام كازوت لكل كيلووات ساعة في عام 2015-2016 إلي 142 جرام مازوت لكل كيلووات ساعةفي عام 2020-2021، بما يعادل 27% نسبة تحسين في كفاءة استخدام الوقود".

وأشارت الدراسة إلي أن الزيادة في الأسعار بمعدل 10% سنويًا تؤدي إلي الانخفاض في الطلب علي الطاقة الكهربائية بمعدل 1.5% سنويًا، وإذ أن نسبة معدل الطلب في القطاع المنزلي تمثل 47% من إجمالي الطاقة المستهلكة فأن المتوقع وفقًا للمعادلة التي أنتجتها الدراسة أن يحدث انخفاض في القطاع المنزلي بنسبة 1% سنويًا، وعلي مدي الخمس سنوات المقبلة حتي العام 2022، مشيرة إلي أن متوسط معدل الزيادة في الاستهلاك علي مدي العشر سنوات السابقة من العام المالي 2006-2007 وحتي العام المالي 2015-2016 قد بلغ 6.4%.ولفتت الدراسة إلي أن هذه النسبة غير المتوقعة وذلك نتيجة العجز في انتاج الطاقة الكهربائية خلال الفترة من 2012-2013 وحتي 2014-2015.

وأفادت الدراسة أن الظروف السياسية التي مرت بها البلاد في الفترة من 2011 إلي ما قبل يونيو 2013 أدت إلي العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية التقليدية مما أدي إلي حدوث خلل في معدلات الخفض في الطلب علي الطاقة الكهربائية ومخالفة التوقعات السنوية للخطة الموضوعة لربط زيادة الأسعار بخفض الطلب علي الطاقة لدي المستهلكين.

واستبعدت الدراسة امكانية التوقعات بإنخفاض الطلب علي الطاقة في القطاعات الأخري غير المنزلية وذلك لصعوبة التوقعات في هذه القطاعات وإن ارتفاع الأسعار فيها يأتي بنتيجة عكسية تؤدي إلي التوجه نحو تحسين كفاءة الطاقة للوصول إلي الجدوي الإقتصادية بإستخدام تطبيقات كفاءة الطاقة، كما أنه من المتعارف عليه أن يتم تحميل تكلفة زيادة الأسعار في المنتجات الصناعية علي المستهلكين، نظير كفاءة الجودة، الأمر الذي تتحق من خلاله الأهداف المرجوة من زيادة الأسعار في القطاعات الغير منزلية.

وتستهدف الدراسة حدوث مرونة في الطلب علي الطاقة خلال السنوات المقبلة حتي العام 2022 في القطاع المنزلي، فمن المتوقع أن ينخفض معدل الزيادة السنوي إلي 5.4% سنويًا، كنتيجة عن تطبيق برنامج أعادة الهيكلة المقرر بداية من العام المالي 2018-2019، لواستكمالا للعام المالي 2017-2018، ليكون الوفر المالي المتوقع كما يلي: ففي العام 2017-2018 كان الطلب علي الطاقة الكهربائية في حالة معدل نمو 6.4% نحو 2 مليار 292 مليون 600 ألف جنيه، وفي العام 2018-2019 متوقع أن يكون معدل النمو في الطلب علي الطاقة الكهربائية 5.4% فيكون الوفر 4 مليار و133 مليون و600 أف جنيه، وفي العام 2019-2020 سيكون الوفر المالي 6 مليار و509 مليون و200 ألف جنيه، ليكون أجمالي الوفر المالي بحلول العام 2020 نجو 12 مليار و935 مليون و400 ألف جنيه.

ومن المتوقع أن يصل أجمالي الوفر المالي المتوقع بعد الأنتهاء من تطبيق برنامج أعادة هيكلة الأسعار في العام 2022 ما يعادل 746 مليون دولار وذلك بحسب سعر الصرف للجنيه أمام الدولار والمقدر بـ 18 جنيه.



وفي المقابل تتحق معادلة ربط زيادة الأسعار بتحسين كفاءة الطاقة بخطط التوسع في محطات إنتاج الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لمواجهة زيادة الطلب علي الطاقة إلي حين تحقق انخفاض معدل النمو مع حلول العام 2022، وتشمل خطط التوسع في المحطات أربعة محاور، الأول تحويل محطات التوربينات الغازية والتي تم إنشاؤها خلال الخطط العاجلة ف العام 2010-2011 و2014-2015، إلي محطات دورة مركبة بهدف تعزيز القدرات الكهربائية لإضافة قدرات قدرت بـ 21000 ميجاوات، مما يؤدي إلي خفض في كميات الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء-تحسين كفاءة استخدام الوقود- بنسبة 50% عن المستخدم في السابق، وذلك مع حلول العام 2020.

والمحور الثاني يتمثل في إضافة ثلاث محطات قدرة مركبة عملاقة –محطات سيمنس- بقدرة 4800 ميجاوات لكل محطة، بإجمالي 14800 ميجاوات، وتبلغ الكفاءة القياسية نحو 142 جرام مازوت لكل كيلو وات ساعة، وهو ما تحقق فعليًا خلال شهر مايو من العام 2018.

والمحور الثالث يتمثل في إضافة 6 وحدات بقدرة 650 ميجاوات من الوحدات البخارية والتي تعمل علي الضغوط فوق الحرجة وذات الكفاءة العالية التي تصل إلي 209 جرام مازوت مكافئ لكل كيلووات ساعة.

والمحور الرابع يتمثل في إضافة قدرات من الطاقة المتجددة (طاقة شمسية ورياح) لتصل القدرات الإجمالية من تلك المحطات إلي 7240 ميجاوات، و28200 ميجاوات( تشمل 300 ميجاوات من وحدات الخلايا الشمسية الصغيرة أعلي المباني السكنية والحكومية الصناعية والتجارية) مع حلول العام المالي 2022-2023.

وتشمل خريطة الخطط لمحطات إنتاج الكهرباء وفقًا للدراسة الخاصة بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء، أن يكون حجم القدرات المضافة للشبكة القومية لنقل الكهرباء من تحويل الوحدات الغازية إلي دورة مركبة نحو 1740 ميجاوات بحلول العام 2018-2019، والقدرات المضافة من محطات الدورة المركبة نحو 14400 ميجاوات بحلول نهاية العام 2018، والقدرات المضافة إلي الشبكة القومية من المحطات البخارية ذات الضغوط فوق الحرجة نحو 3900 ميجاوات بحلول العام 2019-2020، والقدرات المضافة من مشروعات أنتاج الكهرباء من طاقة الرياح نحو 6340 ميجاوات بحلول العام 2022، والقدرات المضافة من مشروعات الخلايا الشمسية نحو 2440 ميجاوات بحلول العام 2019-2020، والقدرات المضافة من المركزات الشمسية نحو 50 ميجاوت بحلول العام 2020-2021.

وأوضحت الدراسة أن التطور الذي شهدت الشبكة القومية لنقل الكهرباء علي مدار السنوات الأربعة الأخيرة غير مسبوق، وعلي صعيد محطات الدورات المركبة فكانت نسب مشاركة مصادر الطاقة المختلفة في الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2015 تتمثل في 0% شمس و1% رياح و9 % مائي والوقود الأحفوري 90%، فيما من المقرر أن يصل التطور في القدرات مع حلول العام 2020 لتكون 2% شمس و6% رياح و6% مائي والوقود الأحفوري 86%.

وكانت نسب مساهمة القدرات المركبة من تكنولوجيات إنتاج الكهرباء في أجمالي القدرة المركبة لمحطات إنتاج الكهرباء في العام 2015، علي نحو 43% من المحطات البخارية و0% من المحطات الشمسية و1% من محطات الرياح و8% من المحطات المائية و13% من التوربينات الغازية و35 % من محطات الدورة المركبة.

أما نسب مساهمة القدرات المركبة من تكنولوجيات إنتاج الكهرباء في إجمالي القدرة المركبة لمحطات إنتاج الكهرباء عام 2020، علي نحو 30% من المحطات البخارية و4% من المحطات الشمسية و9% من محطات رياح و4% من المحطات المائية و2% من التوربينات الغازية و51 % من محطات الدورة المركبة.