كيف تواجه «التعليم» بيزنس المدارس الخاصة؟
يواجه نظام التعليم الجديد هجومًا شرسًا من أولياء الأمور، اعتراضًا على بعض البنود التي لا تناسبهم، حسب وصفهم ودارت الأقاويل حول زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 60%، ما أثار جدلًا واسعًا.
وقال محمد صلاح، رئيس جمعية أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، إنه زيادة حدثت في المصروفات بمدرستين منها مدرسة محرم الإسلامية للغات الخاصة بالهرم التي شهدت زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل من 6000 جنيه - 9000 جنيه، وأيضًا حدثت زيادة في مدرسة جرين هايتس التجمع من 45000 جنيه - 60000 أى زيادة 15000 جنيه.
وأوضح صلاح، لـ«الدستور»، أغلبية المدارس لم تعلن عن مصروفاتها في الوقت الحالي، لكنهم الآن يقومون بمطالبة أولياء الأمور بجزء من المصروفات، لأنه في الوقت الحالي غالبية عمالة الدول العربية والخليج يعودون إلى مصر.
وأشار إلى أن من أبرز المشاكل التي تواجههم عدم ثبات قيمة المصروفات حيث إن ولى الأمر يدفع جزء من المبلغ في أول العام الدراسي ثم يفاجئ بارتفاع المصروفات مرة أخرى منتصف العام.
بالنسبة للتغلب على بيزنس المدارس الخاصة، كشفت مصادر من داخل الوزارة سيتم وضع قوانين تعاقب من يقومون بمحالوة عمل بيزنس على حساب أولياء الأمور، وأضافت المصادر: «سنضع عقوبات مالية كبيرة للمخالفين بعيدة كل البعد عن عقوبة الغلق، والتى لا يتضرر بها غير الطالب وولى الأمر».
وتوقعت المصادر إعلان هذه التعديلات خلال الشهور القليلة المقبلة، بعد التشاور مع جهات أخرى، مؤكدة أن الوزارة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها.
وأكد الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أن التربية والتعليم ستعقد بروتوكول مع أحد البنوك الحكومية لتنظيم دفع مصروفات المدارس الخاصة عن طريق البنوك، مضيفًا: «الوزارة لا تزال تعمل على تعديلات القانون حاليًا».
