«الجارحي»: الاستثمار سبيلنا الوحيد لخفض نسبة الديون

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة تعتمد على عدد من الأساليب لتقليل حجم الديون، ولكن الطريقة الأبرز هي زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاركة في رؤوس الأموال للمشروعات والعمل على تدفقها.

وتابع خلال حواره مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن الخطة الموضوعة تمكنا من من الوصول لاهدافنا وبطرق محتلفة تناسب الجميع، وهدفنا بالنسبة لمديونية خلال العام الحالي هو 9.7% أو 9.8% على ان تصل العام القادم إلى 8.8%.

وأوضح أن هذا يعكس أن مصر قادرة على النهوض والعمل وهذه العوامل تساعد على زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، فقبل عام 2011 كانت الاستثمارات في الديون مرتفعة جدًا وتجاوزت الـ 20 مليار دولار، ولكن بعد الثورة الأمور تغيرت كثيرًا ويقارن المستثمر بين عدة أمور منها أسعار الفائدة المتوقعة لذلك كل وقت نثبت على قوة اقتصادنا القومي، وأننا قادرون على الإصلاح وتحقيق معدلات جيدة وهو ما يعني أن جهودنا في زيادة الاستثمار محفزة وجذابة لذلك نتوقع أن تستمر جاذبية الدولة من ناحية الاستثمارات.

وتابع: «ولكن لا يمكن أن نتوقع أن تصل الاسثمارات في الديون لـ 20 مليار دولار من العام الأول، ولكنها وصلت 14 مليار دولار ولا نخطط لان تصل لاعلى من ذلك، ولا نقترض من أجل الاقتراض ولكن لتوفير السيولة المناسبة، ووفق خطة موضوعة واحتياجاتنا ومتغيرات السوق».

وحول السندات الدولية، قال «الجارحي»: «اقتحمنا أسواق السندات الدولية من خلال إصدار سندات مقومة بالدولار وأخرى باليورو وفق خطة موضوعة من قبل ووفق احتياجاتنا المالية وبداية العمل بها لن يتم قبل 2019».

وتابع: «هدفنا هو زيادة النمو الاقتصادي وهو الذي سيخفض من معدلات الديون وخلال 10 سنوات قد تتغير كل الأمور في البلاد، من خلال خلق فرص عمل والقضاء على معدلات البطالة».

وأضاف: «الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بصورة جيدة، والجميع يعلم أن مصر كانت في وضع اقتصادي صعب، واتبعت برنامج اصلاح أصعب ووقت أن يكون المستثمرون واثقون من هذا البرنامج ويرون تاثيراته الايجابية سياتي الاستثمار الأجنبي المباشر بكل سهولة».

وحول مساهمة الجيش في الاقتصاد، قال «الجارحي»: «لا أحب مصطلح تدخلات الجيش في الاقتصاد، لأن أي وزير للمالية هو جزء من الحكومة، ولا نتحدث في مثل هذه الأمور، نتحدث عن العمليات التي تجري على الأرض، بغض النظر عن مصدر هذه العمليات طالما أنها جزء من كيان الدولة، فالمؤسسة العسكرية تعمل على إصلاح الطرق وإنشاء أخرى جديدة، والجميع قادر على الاستثمار في جميع المجالات».

وبالنسبة للاكتتاب العام، أكد وزير المالية، أن الحكومة تخطط لطرح عدد من الشركات الكبرى للاكتتاب العام في البورصة وعددها 23 شركة، ولكن هذا العام سيتم طرح ما بين 4 إلى 6 شركات.

وأكد أنه بالنسبة للحكومة هو فعل الأشياء الصحيحة، ولكن النمو السكاني الكبير يعيق ويضغط على الحكومة لتوفير فرص العمل، ورفع معدلات البطالة، والحكومة تحاول خلق فرص العمل والأمور تتجه للتحسن بداية من العام الحالي.