«اللعبة القذرة».. 10 مؤشرات تؤكد وصول الاقتصاد القطري للهاوية
مع استمرار أزمة قطر الاقتصادية الطاحنة، بسبب المقاطعة العربية التاريخية التى فرضت عليها منذ يوم 5 يونيو من العام الماضي، لدعمها وتمويلها للإرهاب بالمنطقة، حاولت قطر أن تنعش اقتصادها إلا أنها فشلت بكل المقاييس، حيث ان الاقتصاد القطري يواجه هبوط واضح.
وترصد «الدستور» 10 مؤشرات تؤكد وصول الاقتصاد القطري إلى الهاوية:
«ارتفاع الديون»
وصلت قيمة ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها التابعة لها إلى نحو 536.9 مليار ريال قطري، أي ما يبلغ 147.3 مليار دولار أمريكي، بنهاية شهر فبراير 2018، مقارنة بقيمتها بنهاية شهر يناير 2018 البالغة نحو 530.5 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 145.6 مليار دولار أمريكي، كما نمت بنحو 10.55 مليار ريال منذ بداية 2018 خلال شهري يناير وفبراير، بنسبة 2 %.
وعلى صعيد الأداء السنوي، ارتفعت ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها التابعة بنحو 78.92 مليار ريال قطري، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية شهر فبراير من العام السابق 2017 نحو 457.98 مليار ريال قطري أي 125.5 مليار دولار أمريكي.
«تراجع حجم الاستثمار»
تراجع حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة فى قطر فى الربع الثالث من عام 2017 لتصبح 223.5 مليون دولار، مقابل 342.7 مليون دولار فى الربع الثالث 2016، وكشفت بيانات حديثة صادرة عن بنك قطر المركزي، انكماش حجم الاستثمارات القطرية المباشرة فى الخارج أيضا بقيمة 168.8 مليون دولار، وكان إجمالى الاستثمارات المباشرة القطرية ارتفع بنحو801.6 مليون دولار، فى الربع الثالث من عام 2016.
«تراجع البورصة»
تكبدت بورصة قطر خسائر قاسية منذ اتخاذ دول التحالف العربي قرارًا بمقاطعتها بسبب دعمها للإرهاب في الخامس من يونيو الماضي؛ لتدخل البورصة في أزمة حادة جعلت مليارات الريالات تتبخر منها لتقترب من خسارتها من ربع قيمتها السوقية، وربما أكثر إذا استمر الوضع على حاله حتى نهاية العام.
وبلغة الأرقام والمليارات فإن 124 مليار ريال قطري «33.3 مليار دولار» تبخرت من بورصة قطر خلال العام الماضي أي في تسعة أشهر فقط.
كما أدت العقوبات إلى سحب دول الخليج الودائع من البنوك القطرية؛ مما أدى إلى تفاقم هبوط أسعار العقارات وتراجع سوق الأوراق المالية 18%.
«تراجع الودائع»
وتراجعت ودائع غير المقيمين فى قطر بنسبة 27% إلى 134.9 مليار ريال «37 مليار دولار»، فى نهاية نوفمبر الماضي، وكان إجمالي قيمة ودائع غير المقيمين فى قطر حتى نهاية مايو الماضى «الشهر السابق لقرار المقاطعة العربية الرباعية»، قد بلغ 184.5 مليار ريال «50.5 مليار دولار».
«خسائر البنوك»
شهدت قطر العام الجديد هبوط واضح في الأرباح فى كبرى بنوك الإمارة واستمرار نقص السيولة الحاد مع تدهور مؤشرات أسواق المال «البورصة»، وتراجع ودائع غير المقيمين وخروج جماعي للمستثمرين الأجانب.
وضخت الحكومة والبنك المركزي القطري، سيولة مالية فى القطاع المصرفي، بسبب خروج ودائع من البنوك مع استمرار المقاطعة العربية، وعدم وجود أفق لأى حلول.
«هبوط ربح 44 شركة»
وحسب إحصائية بلغت أرباح الـ44 شركة في الربع الثالث من 2017 نحو 9.30 مليار ريال «2.6 مليار دولار»، مقابل أرباح تلك الأسهم بالفترة المناظرة من العام الماضي البالغة 9.32 مليار ريال «2.56 مليار دولار».
وسجل كل من قطاعَيْ التأمين والخدمات المالية خسائر فصلية بقيمة 190.1 مليون ريال للأول و8.5 مليون ريال للثاني.
«تأثر الناتج المحلي»
بحسب تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني؛ فإن قطر استنفدت ما يقارب 40 مليار دولار؛ أي ما يعادل 23% من ناتجها المحلي لدعم اقتصادها في أول شهرين من بداية الأزمة.
وأضافت الوكالة أن قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية ضخمة؛ ستؤثر بشكل كبير على قطاعات عدة مثل التجارة والسياحة والمصارف.
وتؤكد الأرقام عدمَ قدرة الدوحة على تحمّل تَبِعات المقاطعة التي وضعت نفسها فيها بسياساتها المضرة بمحيطها الخليجي والعربي؛ مهما ادعت العكس
«تراجع العملة»
شهد سعر صرف العملة القطرية انخفاضًا غير مسبوق منذ عام 2008، فقد ارتفعت قيمة الدولار مقابل الريال القطري من 3.6436 ريال لكل دولار إلى 3.6526 في يونيو 2017، ثم ارتفع خلال أسبوع واحد إلى3.6703 ريال لكل دولار في أول يوليو 2017، ما يعني تراجع قيمة العملة القطرية إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر عام 2008، وذلك وسط علامات على نزوح رؤوس أموال أجنبية ضخمة تابعة لصناديق استثمارية.
«التصنيف الائتماني»
ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية ضد مخاطر التخلف عن السداد، وذلك بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب الأزمة، فقد زادت من 4 نقاط إلى 115 نقطة، وزادت تلك التكلفة عقب رفض قطر مطالب دول المقاطعة، كما ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع إبريل 2017، وقد وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التصنيف الذي تحتله قطر فيما يتعلق باحتمالات تخلفها عن سداد الديون من (AA) إلى «قيد المراجعة»، وذلك استعدادًا لخفض محتمل خلال الفترة القصيرة المقبلة، ورجَّحت الوكالة أن تستمر أزمة قطر لفترة طويلة، وأن تؤثر سلبًا في اقتصادها.
وفي هذا السياق، أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية بجانب تأثير المقاطعة، إلى حدوث مشكلة سيولة كبيرة لدى البنوك القطرية، وهو ما قد يفسر اتجاه البنك المركزي القطري إلى رفع سعر الفائدة على الودائع بواقع 25 نقطة ليصل إلى 1.5 في المائة بعد رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
«ارتفـاع التضخـم»
حقق الاقتصاد القطري معدل تضخم حوالي 3.4 % في عام 2017 وارتفع التضخم في عام 2018 ما أدى إلى تراجع حجم الناتج القومي، وتراجع حجم الاحتياطي، ونقص السلع، وارتفاع تكلفة الواردات والخدمات من نقل وطيران، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدل الزيادة في الأسعار بالمقارنة بالدخل، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم، وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية.
«النقــل الجـوي»
قطاع النقل الجوي حقق خسائر اقتصادية فادحة منذ قرار دول المقاطعة الأربع« مصر،المملكة العربية السعودية، الإمارات، والبحرين» منع جميع الشركات الجوية القطرية من الهبوط في مطاراتها أو استخدام أجوائها، مما ترتب على هذا الإجراء رفع تكلفة النقل على هذه الشركات، نتيجة طول وقلة عدد المسارات الجوية المتاحة أمام هذه الشركات للوصول إلى وجهاتها، واستخدامها أجواء دول أخرى.
وقامت الحكومة القطرية بضخ الأموال إلى هذه الشركات لتعويض خسائرها من ناحية، وضمان بقائها وقدرتها على المنافسة الدولية، من ناحية أخرى، الأمر الذي زاد من الأعباء الاقتصادية والمالية الإضافية على الحكومة القطرية، لافتًا إلى أن ضخ هذه الأموال لم يكون كافيا لضمان الحفاظ على القدرة التنافسية لشركات الطيران القطرية، فالتنافسية لا تعتمد فقط على القدرة على استمرار تنفيذ نفس الرحلات بنفس الأسعار فقط، إذ إن قرارات المسافرين على استخدام خطوط معينة تعتمد أيضا على طول الرحلات وعدد ساعاتها.
