«التخطيط» تكشف النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذت في أواخر عام 2026 بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، إذ تحسن التصنيف الائتماني لمصر من وضع مستقر إلى وضع إيجابي في يناير 2018 نتيجة تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وانخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي من 3.5% في 2015- 2016 إلى 1.8% عام 2016-2017 وإلى 0.3% فقط في النصف الأول من عام 2017-2018.

وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير حول مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول للعام المالي 2017-2018 حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن أحد ثمار الإصلاح الاقتصادي أيضًا تصاعد ترتيب مصر في مؤشر مديري المشتريات ليناهز 50 نقطة في يناير 2018 بالمقارنة بـ 42 نقطة في نوفمبر 2016.