«فؤاد»: إنشاء هيئة عليا للدواء خطوة لمنع الممارسات الاحتكارية
أكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء، أن موافقة الحكومة على قانون الدواء المصري خطوة جريئة تؤكد أن هناك تحركات صادقة وجادة ورغبة حقيقية للسيطرة على تأمين الحق في الدواء للمريض المصري.
وأوضح فى بيان له اليوم، أن تصديق الحكومة على مشروع القرار وإحالته إلى مجلس النواب جاء قبل إقرار هيئة الدواء العليا من قبل مجلس النواب حتى لا يخرج قطاع الدواء عن سيطرة الدولة ووضوح دورها بأن تفتح الباب أمام الاستثمارات في إطار نظم حاكمة حتى لا يتم التلاعب بالمريض المصري ومواجهة أي ممارسات احتكارية.
وأشار إلى أن يوم ١٦ نوفمبر ٢٠١٦ أصبح تاريخًا كاشفًا لمفهوم الدولة الحديث للحق في الدواء، فهو اليوم الذي قرر فيه الرئيس تخصيص ١٦٠ مليون دولار لشراء أدوية لصالح مرضي أمراض الدم والأورام بعد تقاعس الشركات عن مد الأسواق بالأدوية على ضوء العرض والطلب، ومن هنا ظهرت أهمية أن تحمي الدولة حق الشعب في إتاحة الأدوية له بعيدًا عن سياسات الشركات المستغلة.
وتابع: "أنه رغم قيام الدولة باتخاذ خطوات أخرى تبعت قرار الرئيس بشراء الأدوية بالأمر المباشر تمثل في ضخ كميات ألبان الأطفال عن طريق جهاز الخدمة الوطنية للقضاء علي الأسواق السوداء حتى انتهت الأزمة الآن، قامت الدولة بفتح آفاق جديدة بالتخطيط لافتتاح مصنع مشتقات الدم كأول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط حيث سيتم الانتهاء تماما من وجود أي أزمات قد تحدث في المستقبل".
ولفت إلى أن تراكم مشكلات الدواء طوال عشرين سنة ساهم في تفاقم الأزمات فى الآونة الأخيرة، وأدى لانتهاك كبير للحقوق الصحية للمرضي.
وأضاف أن قانون الدواء الجديد تاريخ جديد لصناعة الدواء وخطوة جرئية ستقضي علي الممارسات الاحتكارية وسوف يساهم في الإتاحة الدوائية، خاصة مع إقرار أضخم قانون خلال الخمسين سنة الماضية وهو التأمين الصحي.
