«المالية»: رفع تصنيف مصر خطوة إيجابية وشهادة ثقة من المؤسسات الدولية

رحب عمرو الجارحى، وزير المالية، بقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وهو ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.

وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، اليوم الثلاثاء، عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى"مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B، وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثانية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى فى عام 2016، حيث قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز، بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" فى شهر نوفمبر 2017، وهو ما يعكس الاحتمالية الكبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى خلال الفترة القادمة، في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

كما أكد وزير المالية، على وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الوطنى الشامل الذى يتضمن إجراءات تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية على المدى المتوسط، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع فى الإنفاق على البنية التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية. وستنعكس كل تلك التطورات إيجابيا على بيئة الاعمال وعلى معدلات النمو المحققة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى.

وأوضح وزير المالية، أن قرار المؤسسة الإيجابى يرجع إلى استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى بمصر خلال الفترة الماضية، خاصة فى ضوء استمرار إجراءات الضبط المالى التى اتخذتها الحكومة فى بداية العام المالى الحالى 20172018، مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مما انعكس إيجابيًا على مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى 20172018، كما أشاد التقرير بقرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف كنقطة تحول للاقتصاد المصرى، لما له من آثار إيجابية على قطاع المعاملات الخارجية وعودة استقرار الاقتصاد الكلى.

من جانبه، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى إشادة المؤسسة بتحسن المؤشرات الرئيسية للقطاع الخارجى نتيجة لتغير سياسة إدارة سعر الصرف في نوفمبر 2016، أهمها الارتفاع الملحوظ فى رصيد الاحتياطى النقدى إلى نحو 37 مليار دولار في ديسمبر 2017، وانخفاض عجز الميزان الجارى بنحو 66% خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر) من 20172018.

كما أوضح نائب وزير المالية للسياسيات المالية والإصلاح المؤسسي، أن المؤسسة قد رفعت تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 20172018 من 4.5% في تقريرها الصادر في يوليو 2017 إلى 4.8% حاليًا، وذلك في ضوء النتائج الفعلية التى أعلنت عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مؤخرًا، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الهامة التى نفذت مؤخرًا مثل، إصدار قانون الاستثمار الجديد وكذلك قانون التراخيص الصناعية.

وقال "كجوك"، إن تقديرات المؤسسة بشكل عام، تؤكد على تحسن الثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها، وذلك في ضوء تطابق تقديرات المؤسسة إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة لبعض المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية، حيث تتوقع المؤسسة أن يبلغ العجز الكلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 9.7% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية العام المالى 20172018، كما تتوقع مؤسسة "فيتش"، بأن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 13-14% خلال عام 2018؛ ليحقق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزى المصرى (نحو 13%) بنهاية 2018.

وعلى نحو آخر، أشار التقرير إلى ستمرار وجود عدد من التحديات التى يواجها الاقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلبًا على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية وعلى رأسها تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة؛ لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام،وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبى، أو حدوث أى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافى الاقتصادى.


يُذكر أن الاقتصاد المصرى يعتبر الآن ضمن 14 دولة تم تغيير النظرة المستقبلية لاقتصاداتهم من قبل مؤسسة "فيتش" عند "إيجابى"، وهو ما يعنى توقع المؤسسة أن يتم رفع درجة التصنيف الائتمانى الخاص بهم خلال الفترة القادمة، مع اختلاف درجاتهم الائتمانية، وأهمهم: "فيتنام، وإسبانيا، وروسيا، واليونان، والأرجنتين وقبرص".