«محلية البرلمان» تعترض على اللائحة التنفيذية لـ«تقنين وضع اليد»

سجل أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اعتراضات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2017، الخاص بتقنين وضع اليد، التي وصفوها بـ"المفرغة" من نصوص القانون.
وقال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت بطلب للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، تمهيدًا لرفعه على وزير التنمية المحلية، لعدم وضع اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد بهذا الشكل، الذي اعتبره لائحة هاوية، على حد تعبيره.
وأضاف "الحسيني" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أن اللجنة اطلعت بشكل مبدئي على اللائحة التنفيذية، تمهيدًا لبدء مناقشتها الأسبوع الجاري، وسجلت عددا من الملاحظات أبرزها أن اللائحة جاءت مفرغة من نصوص القانون، وذلك من حيث وجود غموض في توضيح كيفية تقنين وضع اليد، وآليات التنفيذ، فكل هذه المواد تمثل صلب القانون".
وأشار: "إلى أنه لا بد وأن يتم النص كيفية التقنين، وآليات التنفيذ، صراحة في اللائحة، الأمر الذي لم تجده اللجنة، وأكدت أن اللائحة غير متناسبة مع أهداف القانون".
وأوضح: "أن اللائحة لم تُشير إلى حيثيات الحكم، وذلك فيما يتعلق بالمخالفات، والغرامات التي سيتم تطبيقها، فحتى الآن، لم يتم تحديد الغرامات".