إحالة مسئولي جمارك بالبحر الأحمر للمحاكمة.. والنيابة الإدارية تصدر 5 توصيات بعد ضياع الأدلة

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة كلا من "رئيس قسم الجمارك بمطار الغردقة الدولي سابقًا" و"مأمور جمرك بمطار الغردقة الدولي سابقًا، يعملان حاليًا وحاليًا بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب، للمحاكمة العاجلة.

ونسبت النيابة للمتهمين- كل في اختصاصه- تهمًا بـ"التواطؤ مع ستة ركاب مصريين وصلوا على الطائرة القادمة من العاصمة التركية أسطنبول صباح يوم 20 يونيو 2016؛ بهدف مساعدتهم وتسهيل خروجهم والحقائب الخاصة بهم دون تفتيش من المنفذ الجمركى بمطار الغردقة الدولى، بغية تهريب كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والسبائك الفضية؛ مما نتج عنه خروج المضبوطات بالمخالفة للقانون، ودون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة، والتي قُدِّرَت قيمهتا من الأدوية بمبلغ يقارب "2.5 مليون جنيه"، والرسوم الجمركية عنها بمبلغ مساوٍ لقيمتها.. بينما قُدرت القيمة للمضبوطات الفضية بمبلغ يقارب الـ"285 ألف جنيه"، وقدٌرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ "146 ألف جنيه"، فيما قُدِّرَ التعويض الجمركي إجمالًا عن كافة المضبوطات بمبلغ "5 ملايين و17 ألف جنيه".

وكانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية لدعم العمليات بمصلحة الجمارك المصرية؛ لتحديد المسئولية بشأن قيام المتهمان العاملان بجمارك مطار الغردقة الدولي بما تقدم الإشارة إليه.

وكانت المضبوطات في حقائب الركاب الستة، عبارة عن الآتي:

1- 389 عبوة من الأدوية المخدرة.

2- 27 كيلو جرامًا من معدن الفضة.

3- 146 قلم أنسولين، و1110 عبوات دواء وأقلام أنسولين.

4- 36 كيلو جرامًا من معدن الفضة، عبارة عن مشغولات مختلفة الأحجام والأنواع.

5- 2545 أمبولًا من الأدوية المخدرة وشرائط أدوية.

6- أعداد كبيرة من الأدوية المتنوعة.

وكان مكتب الأمن الوطني بمطار الغردقة الدولي، تلقى معلومة تفيد باعتزام مجموعة من الركاب تهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية والأدوية والعقاقير المُخدرة، مستغلين فى ذلك الموقع الوظيفى للمتهم الأول بجمرك مطار الغردقة، والتواطؤ معهم نظير مقابل مالي.

وتم التحفظ على الركاب وأمتعتهم على باب صالة الوصول بعد خروجهم من صالة التفتيش بمعرفة ضباط الأمن الوطنى، عقب انتهاء الإجراءات الجمركية كاملة دون تفتيش من المتهم لأمتعتهم.

وعقب ما تقدَّم؛ تم تشكيل لجنة لإعادة تفتيش أمتعة الركاب، واتخاذ الإجراء القانونى حيال كل واحد منهم، وبإجراء التفتيش؛ تبين تعمُّد مأمور الجمرك- المتهم الثاني- المُكلف بالتواجد أثناء النوبتجية، بـ"عدم إجراء التفتيش اليدوي أو وضع الحقائب الخاصة بالركاب المشار إليهم على جهاز كشف الأشعة" مع ملاحظة أن الطائرة قادمة من العاصمة التركية إسطنبول إلى مطار الغردقة، وأن جميع الركاب من السائحين الأجانب- عدا الركاب المشار إليهم، وعددهم ستة من المصريين- حجم الحقائب الخاصة بهم يلفت الانتباه، وأنه بمراجعة جوازات سفرهم؛ تبين كثرة ترددهم على البلاد عبر مطارات مختلفة.

وإذ باشرت النيابة التحقيقات بمعرفة عبد العزيز العزالي، وكيل أول نيابة الغردقة الإدارية- تحت إشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة- بالقضية رقم 96 لسنة 2017؛ كشفت عن وجود تواطؤ بين كلًا من المتهمين وبين الركاب الستة، حيث جاءت شهادة ضابط قطاع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر بالتحقيقات، على أن تحرياته السرية انتهت إلى وجود اتفاق بين الركاب الستة والمتهم الأول، وبعلم المتهم الثاني، على تهريب المضبوطات محل البلاغ دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عنها.

واضاف في أشهادته، أنه اتصالات تمت بين المتهمين- من خلال شبكة الإنترنت- وكان الاتفاق على دفع مبلغ مالي قيمته 7 الآف جنيه لكل حقيبة كبيرة، و5 الآف جنيه لكل حقيبة صغيرة، إلا أن التحريات لم تتوصل إلى سداد هذه المبالغ فعليًّا، فيما أسفرت عن تحديد الركاب الستة.

كما أكدت التحقيقات أيضًا بأن الأدوية التى تم ضبطها مع المتهمين، غير مسجلة بوزراة الصحة؛ وبناءً عليه واجهت النيابة، المتهمين، بما كشفت عنه التحقيقات، وانتهت إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

كما أمرت النيابة بالآتي:-

أولًا: إبعاد المتهمين المذكورين سلفًا عن كافة الأعمال المُتعلقة بالتعامل مع الجمهور، وكذا الأعمال المالية والمنافذ الجمركية.

ثانيًا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل إحكام الرقابة والتفتيش على كافة المنافذ الجمركية، مع تشديد تلك الإجراءات بالنسبة للقادمين من الدول التي لها بُعد خاص فيما يتعلق بالأمن القومي المصري، وبالتنسيق مع كافة الجهات المُختصة ف هذا الشأن.

ثالثًا: تكثيف خطط المرور على الأجهزة المُستخدمة في هذا الشأن، والتأكد من كفاءتها وجاهزيتها للعمل في كافة الأوقات وتحت أي ضغط.

رابعًا: الاحتفاظ بمحتوى تسجيلات كاميرات المراقبة "لأكبر مدة ممكنة"، والنظر فى مدى إمكانية استحداث أرشيف إلكتروني لهذا الغرض، سواء باستخدام أقراص صلبة ذات سعة تخزينية أعلى، أو الاستعانة باسطوانات مُدمجة- بحسب الأحوال- حتى يتسنَّ للجهات المُختصة، الرجوع إليها وقت الحاجة، بدلًا من الاحتفاظ بها 30 يومًا فقط- كما جرى العمل-.

خامسًا: مراعاة عرض الأمر على الجهات المُختصة؛ لتعميم ما سبق من توصيات على كافة المنافذ الجمركية في جميع أنحاء الجمهورية.