البرلمان يناقش ضوابط تقنين «وضع اليد» فى أولى جلسات العام الجديد

قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تستأنف الحوار المجتمعي الخاص بقانون المناقصات والمزايدات، يوم 8 يناير المقبل، بمناقشة المواد الخاصة بتقنين أوضاع العقارات والأراضي المملوكة للدولة، والتي تم الاستيلاء عليها بوضع اليد.

ووفقًا لنصوص تلك المواد التي حصل "الدستور" على نسخة منها، فقد وضع القانون عددًا من الشروط لقبول طلب التقنين، فيما يتعلق بالمباني، أولها أن تكون قد أنشئت قبل التاسع من فبراير 2016، بغرض السكنى أو إقامة أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة أو المتناهية الصغر.

ومن ناحية أخرى، شدد القانون علي عدم جواز تقنين أي أراضٍ لا يستند إلي مظهر جدي حقيقي لاستغلالها، ومنها كل الأراضي الفضاء المقامة عليها منشأة خفيفة قابلة للإزالة، أو الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار، أو تلك التي تتعارض مع مقتضيات الأمن القومي والطيران المدني.

أما فيما يتعلق بالأراضي الزراعية، فقد سمح القانون بتقنين أوضاع الأراضي التي تمت زراعتها قبل أغسطس 2006، سواء كانت أراضي صحراوية مستصلحة، أو أراضي زراعية القديمة، بشرط ألا يزيد نصيب كل أسرة على 100 فدان من الأراضي المستصلحة والمستزرعة، و10 أفدنة للأراضي القديمة، شرط أن يكون لها مصدر ري دائم.