جدل بالشورى حول اعتبار أموال الجمعيات الأهليةأموال عامة

شهدت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة د. عبد العظيم محمود اليوم الاثنين جدلا واسعا حول اعتبار أموال الجمعيات الأهلية من قبيل الأموال العامة التي تخضع للرقابة وبخاصة رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقد أكد مندوبو وزارة الخارجية خلال كلمتهم أمام اللجنة ضرورة إضفاء حكم المال العام على الأموال المتعلقة بأموال الحكومة فقط وكذلك على أنشطة الجمعيات التي تجمع الأموال، وحذروا من أن مصر موقعة على اتفاقيات دولية لا ينبغي مخالفتها، وطالبوا بعدم التوسع في العقوبات في صلب قانون العمل الأهلي حتى لا نتعرض للانتقادات الدولية.

ومن جانبها، أكدت مندوبة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إصرار الحكومة على اعتبار أموال الجمعيات أموالا عامة في حالات تلقي التمويل والإعانات من الدولة وكذلك الإعانات من قبل المواطنين.

كما شهدت اللجنة انتقادات واسعة من قبل النواب وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية للجمعيات التي تعمل في مجال إنشاء المعاهد و المستشفيات الخاصة، والتي تستفيد من بنود القانون الذي يتيح إعفاءات وتسهيلات واسعة للجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح.

وحذرت المناقشات من أن هذه الجمعيات تتحايل على القانون وتعد بابا خلفيا للعمل كشركات مساهمة، وتستفيد من أسعار الأراضي الرمزية والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الدولة، في حين أنها تحقق أرباحا طائلة ولكن يتم تصنيفها في صورة مصروفات ورواتب مجزية للعاملين حتى يظهر في الميزانية أنها لا تحقق أرباحا.

يمكنك الآن تصفح العدد الورقي من جريدة الدستور ليوم الاتنين 1/4/2013 بصيغة pdf