الحاكمية
ينظم بيت السنارى الأثرى، بحى السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل تحت عنوان «فن الخط العربى»، فى السادسة مساء.
وتهدف الورشة إلى تدريب المشتركين على مبادئ وأساسيات الخط العربى بأنواع خطوطه المختلفة، بداية من خطى الرقعة والنسخ، ثم أساسيات الخط الفارسى، كما تعمل الورشة على تحسين الخطوط الخاصة بالمشتركين عن طريق تدريبهم على كيفية رسم الحرف والطريقة الصحيحة لكتاباته، سواء مفردة أو متداخلة مع حروف أخرى.
قضية الحاكمية ويقصد بها المتشددون: أننا تحكمنا قوانين كافرة، لا تمت إلى الدين بصلة. وبالتالى فهم ينطلقون منها إلى تكفير الدولة، واستدلوا بقول الله تعالى: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون».
7 مفاهيم أساسية لتفهم آية «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون»
«١» ــ عدم الحكم بما أنزل الله درجات، منه ما يكون جحودًا وانكارًا ومنه ما يكون إهمالًا وتقصيرًا، فالأول كفر صريح، والثانى ذنب مخز. على أننا لم نر أى دولة مسلمة معاصرة فى كل العالم الإسلامى تنكر علنًا أو ضمنًا الحكم بما أنزل الله. يقول الإمام القرطبى: «إن هذه الآيات المراد بها: أهل الكفر والعناد وأنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون، لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك، وعليه فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرًا».
«٢» ــ معظم دساتير العالم الإسلامى تنص بوضوح على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
«٣» ــ وصف القوانين بأنها كفر مخرج من الدين.. ظلم كبير. فالقوانين أصلًا موافقة للشريعة.. لأن كثيرًا من القوانين هى لمصالح الناس، وبالتالى فهى تحقق أهداف الشريعة.. لأنها تحافظ على مصالح العباد.
«٤» ــ لذلك فكل ما وافق مقاصد الشريعة من حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال فهو من حكم الله، وبالتالى فالقوانين هدفها فى الحقيقة تحقيق مقاصد الشريعة.
«٥» ــ المسلمون عبر التاريخ فهموا عن الله ورسوله وعرفوا أن تطبيق جميع الأحكام منوط بمصالح الناس حتى يتحقق مراد الله منها.. وإن تعطيل بعض الأحكام مثل الحدود يحدث إما لفقد شرط من شروط تنفيذها أو لأحوال طارئة فى مصالح العباد وليس اعتراضًا على الله.. مثلما فعل سيدنا عمر رضى الله عنه، فى عام المجاعة، عندما عطل إقامة حد السرقة.. فهل عمر معاند لشرع الله؟.. بالطبع لا، لكنه راعى الزمان والمكان والأحوال عن تطبيق الشرع.
«٦» ــ فى حال إذا ما صدر قانون مخالف للشريعة نلجأ إلى المحكمة الدستورية.. لأن دور المحاكم الدستورية أنها تلغى كل قانون يصدر مخالفًا للشريعة بطريقة تتناسب مع دور الدولة وليس بعشوائية تصرفات الأفراد والجماعات.
«٧» ــ من ادعى غير ذلك مما سبق فهو الذى يريد أن يحكم بغير ما أنزل الله، والشرع منه برىء، وإنما يُلبس الحق بالباطل لهوى فى نفسه.
