رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مفتي الجمهورية: "الطلاق الشفوي" يحتاج إلى تعديل تشريعي

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية


أكد الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - أن المذاهب الإسلامية وإختلاف العلماء رحمة بالأمة، وهو ظاهرة إيجابية لأن هذا الإختلاف الفقهي له ما يبرره شرعيًا وعلميًا.

وأضاف في لقائه للتلفزيون المصري في برنامج "من ماسبيرو" والذي أذيع مساء أمس الخميس - أن التعامل مع التراث يحتاج إلى عقلية كبيرة ، فليس كل ما يقوله العلماء نستطيع أن نستجلبه من الماضي، موضحًا أن هناك الكثير من القضايا تغير الحكم فيها عن الماضي ولابد من العقل الذي يتعامل مع التراث أن ينظر إلى تطور العصور والمجتمعات والواقع ومشكلات الناس المعقدة، فتنطلق نظرته من النص الشرعي بفهم العلماء القدامى بأصولهم ومناهجم دون الوقوف على تفريعاتهم حتى نصل إلى حل يوافق الواقع الذي نعيشه.

وأشار المفتي إلى أن هناك ظروف معينة قد تستدعي الأخذ من مذهب معين، ولكن في نفس الوقت الشريعة قائمة على التيسير ورعاية مصالح الناس، ومن ثم فإنه يجوز الأخذ بأي قول معتبر من أقوال وآراء العلماء والمذاهب الفقهية المختلفة، بما ييسر على الناس أمور دينهم ودنياهم ما دامت تتصل بالأدلة الشرعية.

وقال المفتي إنه عند التعامل مع التراث الفقهي لابد من إيجاد ضوابط علمية وإعمال للعقل العلمي المجرد المنضبط بقواعد علمية وأصول وضعها العلماء، فالشرع لا يُلزم بالأخذ برأي بعينه طالما أن هناك خلافا بين العلماء،

وأضاف أن دار الإفتاء المصرية منذ النصف الثاني من القرن العشرين بدأت في فكرة الإختيار الفقهي وأخذت تنمو حتى أزدهرت في عهد الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وحتى وقتنا هذا ونحن نتبني فكرة الإختيار الفقهي بما يحقق مصالح الناس، فنقوم بالنظر في الواقع الذي نعيشه ونختار قولًا من أقوال أهل العلم المعتبرين ويتوافق مع الواقع

وأوضح أن التراث الفقهي ليس مقدسًا، ولكنه في نفس الوقت نتاج عقل علمي منضبط في إطار الاجتهاد، مستنكرًا دعوات البعض من غير العلماء بترك التراث أو الاستغناء كليًا

ولفت مفتي الجمهورية إنه لا ينبغي أن ينكر أحد على ثقافات فقهية استقرت في بلد معين وفرض رأي واحد فقط عليهم، بل يجب ترك كل مجتمع على ما استقروا عليه من رأي أو مذهب فقهي ارتضوه ما دام متوافقًا مع الشرع الشريف.

وأكد مفتي الجمهورية أن عقد الزواج وُجِدَ بيقين وذلك بحضور الأهل والمأذون والشهود والناس، وهذا العقد لا يُرفع إلا بيقين بمعنى أنه يجب أن نتيقن أن هذا الزوج قد تلفظ بالطلاق وهو قاصدًا إنهاء العلاقة الزوجية بلفظ ونيه صريحة، ولذلك لا نُجيب في دار الإفتاء المصرية عن مسائل الطلاق إلا بحضور الزوج إلى الدار للتحقق من أنه قد قصد الطلاق.

وأشار إلى أن دار الإفتاء يعرض عليها ما يقرب من 3200 فتوى تقريبًا في الشهر فيما يخص مسائل الطلاق، وبعد التحقيق الرصين والدقيق ننتهي إلى أن الذي يقع من هذا العدد ما يقرب من ثلاث حالات فقط.

ووجه المفتي نصيحة للأزواج بعدم التسرع في النطق بلفظ الطلاق وألا تكون هذه الكلمة جارية على ألسنهم بإستمرار، لأنها وضعت كحل لمشكلات زوجية يصعب معها الإستمرار في الحياة الزوجية وليس لكل المشكلات والخلافات العابرة.

وحول مسألة الطلاق الشفهي .. أكد مفتي الجمهورية أن بحث مسألة الطلاق الشفهي هو من الأهمية بمكان، ولكن بالنظر في الوضع القانوني القائم فإن قانون الأحوال الشخصية الموجود والتطبيق القضائي والإفتائي لا يساعد أبدًا على أن نقول بأن الطلاق إذا صدر من الزوج ولم يوثقه بأنه لا يقع، ولكن بعد التحقيق والتحري إذا رأينا بأن هذا الطلاق هو واقع لا محالة فنُفتي حينها بأن هذا الطلاق واقع، ونطالب السائل أن يوثقه عند المأذون، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُلزم الزوج بتوثيق الطلاق الذي أوقعه خلال 30 يومًا وإلا وقع تحت طائلة القانون.

وأوضح فضيلة المفتي أن التطبيق القضائي يقول بأن الطلاق الشفوي يقع إذا تحقق ذلك وثبت لدى القاضي ذلك بدليل من أدلة الإثبات فإنه يقضي بوقوع الطلاق، فنحن أمام قانون يلزم القضاء بالتحقيق في المسألة ولا يوقف وقوع الطلاق على أن يوثق.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه لتغيير هذا الأمر نحتاج إلى تعديل تشريعي، حيث يقوم مجلس النواب بالتحقق من المصالح والمفاسد المترتبة عن هذا الأمر وهذا يحتاج أيضًا إلى تدخل علماء الاجتماع ومراكز الأبحاث وعلماء الشريعة للإدلاء بدلوهم في هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها.

وأضاف: نحن في دار الإفتاء أدركنا أن أغلب حالات الطلاق خاصة في سنوات الزواج الأولى تنحصر في أن الزوجين ليسا مدركين للحقوق الزوجية التي لهما والواجبات التي عليهما، وأنهما قد لا يدركان المسؤولية الملقاه على عاتقهما، ولذا قمنا بثلاث دورات للمقبلين على الزواج وسنبدأ في الدورة الرابعة خلال أيام ونستعين فيها بعلماء نفس واجتماع وعلماء الشريعة وغيرهم من أجل إعداد الأزواج والزوجات لتحمل المسؤولية.

وأضاف: نحن نريد تغيير ثقافة العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة فيجب أن تكون علاقة طيبة وتسودها المسؤلية وأن يؤسسان لمجتمع مصغر ينتج مجتمعًا أكبر بعد ذلك.