«المحامين»: الحكم القضائي الخاص بالجزيرتين لم يبقي شيئا للبرلمان لمناقشته

اثار الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الاداري، الثلاثاء الماضي، بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير»؛ جدلًا واسعًا فى أوساط رجال القانون و التشريع، حيث أنقسم رجال القانون إلى فريقين أحدهما يؤكد ضرورة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية داخل أروقة البرلمان بنص المادة 151 من الدستور، وفريق أخر يؤكد أن الحكم القضائي قام بإعدام الاتفاقية ولا يحق للمجلس مناقشتها لأنها والعدم سواء.

فى هذا الإطار، قال خالد أبو كريشة، محام بالنقض والإدارية والدستورية العليا والأمين العام بنقابة المحامين، أن الجدل القانونى فى هذا الأمر محسوم لصالح القضاء وليس البرلمان، مشيرًا إلي أنه لابد أن يصح الإجراء الذي اتخذ من قبل جهة الادارة «الرئاسة» قبل عرضه على البرلمان، فإذا قضى القضاء بأن هذا التصرف الإداري معيبا جديرا بالإلغاء، لا يبقي شيئا ليعرض على النواب، وهذا وفقا للدستور والقانون المصري.

واشار كريشة فى تصريحات لـ«الدستور» إلي أن صحة الإجراء الإداري شرطًا لعرضه على مجلس النواب، مؤكدًا أن إبرام هذه الاتفاقية لابد ان يصح على المستوى الإداري اولًا قبل عرضه علي النواب للتصويت النهائي عليه، واذا قضى قضائيا بابطال القرار الاداري فلايوجد ما يعرض على البرلمان.

وتابع كريشة بأن المحكمة قد كشفت بأن التصرف الاداري الذي اتخذ فى ابرام الاتفاقية غير مصادف لصحيح القانون ومن ثم جدير بالغاءه، وهذا الحكم تم تأييده قضائيًا و عنوان الحقيقة بأن التصرف الاداري جدير بالالغاء، موضحًا ان الحديث فى الأمور السيادية شديدة الدقة قد يستلزم فتح المراجع والكتب القانونية للحديث عنها، مشيرًا إلي أن الدستور المصري أختص مجلس النواب فى مراجعة الاتفاقات الدولية الصحيحة وليس المعيبة بالخطأ، مؤكدًا أنه فى حالة وحيدة يصلح للبرلمان مناقشة الاتفاقية وهو إزالة الخطأ الإداري.