الموت البطيء يطارد المرضي..اختفاء العقاقير من الأسواق.. مطالب بدعم صناعتها لمدة 3 أشهر.. "الصحة" ترفض رفع الأسعار حتى نهاية العام.. والحق في الدواء: مصر على أعتاب أزمة حقيقية
أزمة حادة يعاني منها سوق الدواء جراء توابع ارتفاع سعر الدولار، وما أعقبه من قرار البنك المركزي بتعويم سعر صرف الجنيه، وارتفاع سعر الدولار، مما أدى إلى عدم قدرة الشركات على استيراد الأدوية، ولكن هذه الأزمة ليست كمثيلاتها فهي تخص المرضى، وتهددهم بالوفاة، خاصة إن هذه الأزمة أدت إلى اختفاء بعض الأدوية الهامة والحيوية من الأسواق.
وشكى البعض من ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، واختفاء بعض الأدوية منها الأنسولين المستورد لمرض السكر، وأدوية مرضى الكلى، والأدوية الخاصة بمرضى الكبد.
وأعلن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن مصر تعاني من نقص حاد في جميع الأدوية بالمجالات الطبية المختلفة، وأهمها الأدوية الحيوية التي ليس لها بديل عن المستورد، منها أدوية مرض السكر وأمراض الكبد، والأمراض المتعلقة بالهرمونات والأدوية القلبية، بالإضافة إلى نقص المحاليل الطبية ومواد التخدير في السوق والمستشفيات الجامعية والحكومية، موضحًا أن هذا النقص يعرض المرضى للموت، وسيتم توقف اجراء عمليات جراحية بسبب هذا النقص.
وأعلنت الشعبة العامة للأدوية في اتحاد الغرف التجارية، دعمها القرارات الاقتصادية الأخيرة، بما يخدم صالح المريض المصري، والحفاظ على توافر الأدوية له، وخاصة الأدوية المنقذة للحياة والهرمونات وأدوية السرطان ومشتقات الدم.
وتابعت في بيان لها، إنها تدعم الاستقرار الاقتصادي من أجل توافر الأدوية للمريض المصري للأدوية المحلية المهمة والمنتجات المستوردة التى ليس لها بديل محلى لتأثرها الشديد بالزيادة فى أسعار الصرف والخدمات.
واقترحت الشعبة، عدم زيادة أسعار الأدوية لمدة 6 أشهر مع مخاطبة الجهات المسئولة لتحمل الدولة لفروق التكلفة المباشرة للموافقات الاستيرادية الخاضعة للتسعير الجبرى وتشمل: استيراد المنتج النهائى والخامات ومواد التعبئة والتغليف طبقا للقرار الوزارى ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ لتسعير الأدوية.
وأكدت أهمية، تشكيل لجنة لإعادة تقييم موقف تسعير المستحضرات المتداولة بالسوق المصرى وحاجتها للزيادة من عدمه خلال هذه المدة مع التأكيد على إدارة التفتيش الصيدلى بمتابعة تلك الشحنات، والتأكد من إنتاجها خلال هذه الفترة .
وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في حوار تليفزيوني له أمس، أن وضع صناعة الدواء في مصر أصبح صعبًا، مضيفًا "إحنا بندبح صناعة الدواء في مصر الموجودة منذ 1939"، لافتًا إلى أن وزير الصحة اجتمع مع عدد من مسئولي صناعة الدواء في مصر أمس لمدة 4 ساعات دون الخروج بقرار هام".
وكان "عوف"، قد طالب أمس خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بدعم صناعة الدواء مثل الخبز بأي طريقة، لان هناك مصانع جديدة استثمارتها لن تتحمل، مطالبًا أيضًا بمراجعة الأصناف التي تحقق خسائر وتعديل أسعارها تدريجيًا، مشيرًا إلى أن هناك أزمة حقيقية، والمرضى يبحثون عن الدواء في السوق، مضيفًا "كان من المفترض أن تضع الدولة في حساباتها الدواء حينما قامت بتعويم الجنيه".
وطالب الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة دعم قطاع الدواء لمدة 3 أشهر بمبلغ يتراوح من 12 إلى 15 مليار جنيه ومعاملة شركات الأدوية بسعر 888 قرشا للدولار، قائلا: "إن الدواء أهم من رغيف الخبز"، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الهلع تسيطر على سوق الدواء المصري، ومخاوف تسيطر على الشارع والمرضى تحديدًا، بعد اختفاء أنواع كثيرة من الأدوية، لافتا إلى أن مخاوف نقص الدواء، دفعت الكثيرين للتخزين.
في حين قال عمرو مرسي، أحد ممثلي غرفة صناعة الدواء، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الصحية، إن تحرير سعر الدولار أثر سلبا على صناعة الدواء، مشيرا إلى أن تحريك الأسعار التي تحددت للأدوية قبل ذلك لا تتناسب مع سعر الدولار بالسوق حاليا، مشددًا على ضرورة إيجاد حل سريع، لان المريض سيواجه أزمة عدم توافر الدواء.
وأعلن عن موافقته على مقترح دعم الدولة للصناعة لمدة ثلاثة أشهر، قائلا: "قبل التعويم كنا نحتاج ما يقرب من 2.5 مليار جنيه، ولكن بعد التعويم نحتاج إلى 8.5 مليارات جنيه".
وكشف محمد فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء، كواليس اجتماع وزير الصحة بمسئولي صناعة الدواء في مصر أمس، وقال إن الحكومة رفضت أي محاولة لرفع أسعار الدواء، لعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، واتفقوا على استكمال الوضع كما هو عليه حتى انتهاء العام، على أن يكون هناك اجتماع ثاني.
وتابع "فؤاد"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم الاتفاق على سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق المصرية، وعلى اختيار 100 صنف من الأصناف المستوردة شديدة الأهمية سيقوم البنك المركزي بتمويلهم، وبالتالي سيعوض البنك المركزي هذه الأدوية.
وأكد أن مصر ستدخل في أزمة لان الشركات لديها مشكلة حقيقية، وحلها يكمن في قانون التأمين الصحي، لان المريض المصري يعاني، وهناك شركات قللت إنتاجها، على الرغم من نفيهم ذلك أمس، لكن بعضهم قال إنه لا يوجد مواد خام.
وأضاف "المريض وقع في براثن أما السوق السوداء، أما ألا يعالج، لكن هناك مشكلة حقيقية تهدد المرضى المصريين، ويجب حلها على وجه السرعة"، مشيرًا إلى أن سعر الألبان الصناعية قد زاد حوالي 40%، كذلك اسعار المخدر وغسيل الكلي.
وأوضح أن وزير الصحة قام برفع سعر غسيل الكلى من 140 جنيه إلى 250 جنيه، وهذه كارثة في حد ذاتها، لان الحكومة غير قادرة علىشراء الأدوية للمرضى، هذه جريمة متكاملة الأركان، وهناك فشل كبير في وزارة الصحة، لانها لا تتنبأ بالمشاكل، وتعرض المواطن للخطر، لذلك هي وزارة "فاشلة".
