EISA: مصر تُقِر دستورها وسط إنقسام سياسى حاد!
عبر متابعته عن كثب، أفاد معهد EISA الانتخابي للديمقراطية الدائمة في أفريقيا بأن الحالة السياسية في مصر تعاني من الاستقطاب الحاد لحالة عدم اليقين القانوني والدستوري منذ عقد الانتخابات الرئاسية 2012 قبل إقرار الدستور، ليحدد صلاحيات الرئيس وميزان القُوى بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وقال EISA إن الإعلان الدستوري من قِبل مرسي قد اُستقبل باحتجاجات الشارع، ما أدى لانقسام الشارع لمعسكرين: التيار الإسلامي المؤيد للرئيس والثاني المعسكر اليساري المعارض للرئيس، والذي يضم الليبراليين والعلمانيين (جبهة الإنقاذ).
وأشار EISA إلى أسباب رفض مسودة الدستور من قبل العسكر اليساري لما يتضمنه الدستور من بعض المواد التي تحد من حرية المرأة والأقليات والأطفال ومحاكمة المدنيين عسكريًا. وعلى الجانب الآخر يُوفر الدستور قوة سياسية للتيار الإسلامي، ويروا أن الدستور الجديد يجلب الاستقرار والديمقراطية المنشودة.
ومن الجدير بالذكر أن العهد الانتخابي للديمقراطية الدائمة في أفريقيا متواجد في مصر منذ نوفمبر 2011 وشهد جميع مراحل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ولفت EISA أثناء مراقبته لإاتخابات الرئاسة، الانتباه إلى إمكانية حدوث مأزق دستوري بسبب أن صلاحيات الرئيس لم تتحدد بعد بالرغم من حل البرلمان وقت الانتخابات الرئاسية.
ويُقر EISA بحقيقة أن عملية صياغة الدستور أساسية لعملية التحول الديمقراطي. ونادى EISA بأهمية أن يكون توافقي. وعلّق EISA على أن أحكام رئيسة في الدستور لن تُنفذ إلا بعد تعديلات كبيرة في القانون.
وقال EISA إن الاعتراف بحقيقة أن الموافقة على الدستور ليست نهائية للعملية السياسية، ولكن بداية لمرحلة جديدة من عملية التنمية الديمقراطية في مصر، فقد قامت بعثة EISA للتقييم الفني بنشر بعثتها إلى الاستفتاء على الدستور الذي جرى في 15 و22 ديسمبر. ونشر البعثة ينبني عليه تقييم المعهد وتوثيق عملية الانتقال التي بدأت في نوفمبر 2011 فضلاً عن تقاسم أفضل الممارسات الدولية الانتخابية والديمقراطية.
وانتقد EISA اللجنة العليا للانتخابات تأخير التصاريح لمجموعات المراقبة مما حد من قدرة بعثة EISA على متابعة جميع مراحل عملية الاتستفتاء.
وقال EISA إنه بالرغم من ذلك، توافد المصريون بكثرة على مراكز الاقتراع للتعبير عن آرائهم بحرية. غير أن EISA حذر من حالة الاستقطاب الراهنة في البلاد ما لم يسع السياسيون إلى التوافق.
وماتزال البعثة في البلاد لمتابعة إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على الدستور المصري.
• البعثة!
تتألف البعثة من 13 متابعًا من الدول الأفريقية كوت ديفوار، الونغو، موزمبيق، نيجيريا، جنوب أفريقيا، تونس تحت إدارة السيدة إيلونا تيب، مديرة العمليات في EISA.
ومكثت البعثة في مصر من 12 الشهر الجاري وحتى 27 ديسمبر. وانتشر أعضاؤها في محافظات الإسكندرية وأسيوط وأسوان والقاهرة والشرقية خلال المرحلة الأولى أما في المرحلة الثانية، فانتشرو في الفيوم والجيزة والإسماعيلية والمنوفية والقليوبية والسويس.
شهدت البعثة فتح اللجان الانتخابية والتصويت والفرز عبر 178 مركز ا1قتراع. ولضمان نقل البيانات التي جمعها ميدانيًا أيام الانتخابات، تم تزويد فرق التقييم الفني بحاسوب محمول باليد.
• النتائج الأولية!
أشار EISA إلى الخلفية والسياق السياسي والمتمثل في انسحاب العديد من أعضاء الجمعية التأسيسية احتجاجًا على بعض مواد مسودة الدستور، فضلاً عما أسموه بهيمنة الإسلاميين على الجمعية.
• قانونية الاستفتاء!
قال EISA إن مجموعة من القوانين والأنظمة كالإعلان الدستوري لــ 30 مارس 2011 والمراسيم والتعديلات الصادرة عن المجلس العسكري وقانون 73 لعام 1956 المعني بممارسة الحقوق السياسية وتعديلاته.
وأقرت البعثة أن القانون في مصر يضمن الحقوق والحريات الأساسية بما فيها حق التصويت في الانتخابات. وتتكون اللجنة العليا للانتخابات من: رئيس محكمة استئناف القاهرة ويرأس اللجنة، أقدم رئيسين في محكمة النقض، أقدم رئيسين في مجلس الدولة، أقدم رئيسين في محكمة الاستئناف إلى جانب رئيس محكمة الاستئناف. وتعد اللجنة العليا للانتخابات هى المسؤلة عن عملية الانتخابات برمتها.
• مآخذ البعثة!
لاحظت البعثة تأخر 57% من فتح اللجان عن الموعد الرسمي بحوالي نصف ساعة تقريبًا. وأشاد EISA بإتاحة الفرصة للمارقبين المحليين والدوليين لمتابعة عملية فتح اللجان بطرقة شفافة.
• الاقتراع!
وأقر EISA بتوفير المواد الانتخابية على مدار آلية في جميع مراكز الاقتراع التي زارتها بعثة EISA. غير أن البعثة لاحظت عدم الاتساق في عدد الأقفال الخاصة بغلق صندوق الاقتراع مابين 2 و3 مع أن العدد المنصوص عليه هو 4. وعلقت البعثة على اختلاف تصميم ورقة الاقتراع في الخارج وداخل مصر.
وقالت البعثة أن 29% من مراكز الاقتراع التي زارتها فرق المتابعين EISA غير ميسرة لكبار السن والحوامل وذوي الإعاقة لأنها توجد في الطابق العلوي. وعلاوة على ذلك، لاحظت البعثة أن اللجان كانت مزدحمة بشكل كبير، حيث وصل عدد متوسط الناخبين المخصص لكل مركز اقتراع 4428 ناخب في الأماكن التي تمت زيارتها. وتقع معظم لجان الاقتراع في مساحات ضيقة مثل الفصول الدراسية، مما يجعل من الصعب تنظيم اللجان بما يضمن سرية الاقتراع والتدفق السهل للناخبين. كان هذا هو الحال في 13% من المحطات التي تمت زيارتها.
لاحظت البعثة أنه لا يوجد عدد محدد من الموظفين للقيام بالعمل في لجان الاقتراع يومي الاستفتاء. وقد تراوح عدد الموظفين في الخدمة من ثلاثة إلى ثمانية في مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها.
• الأمن!
وبالرغم من إشادة البعثة بالتواجد الأمني وممثلي الأحزاب السياسيين والمتابعين المستقلين، إلا أنها علقت على منع الصحفيين من دخول مراكز الاقتراع.
• قوائم الناخبين!
أشادت البعثة بتنقيح قوائم الناخبين ومفصلة ومتاحة في كل مراكز الاقتراع التي زارتها البعثة من فريق EISA. وكذلك شادت البعثة بعملية التصويت. غير أن البعثة علقت على إقفال مراكز الاقتراع بفارق 4 ساعات للإقبال الكثيف على الاقتراع.
• شفافية الفرز!
قال أعضاء بعثة EISA أن عملية الفرز تمت بشفافية باستثناء عدم اتباع بعض الإجراءات المنصوص عليها كمطابقة عدد الأوراق المستخدمة وغير المستخدمة مع العدد الذي تم تسلمه في اليوم الأول.
وكان من دواعي سرور البعثة أنه تم اعتماد أحد توصياتها من الانتخابات السابقة وهى إعلان ونشر النتائج في مراكز الإقتراع في هذا الاستفتاء، ما أسهم في شفافية عملية الفرز.
• توصيات البعثة!
ولم يفت البعثة بأن توصي بحل مشكلة الزحام للمنتخبين، تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بواسطة موظفي اللجان، توحيد اتساق ورقة الاقتراع داخل البلاد وخارجها، توفير التصاريح الخاصة بالمراقبين مبكرًا.
