التلاوي تستعرض "تطلعات المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير"
قالت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة خلال ندوة "تطلعات المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير" التي عقدت أمس: "تعلمون أن المرأة المصرية بمختلف أعمارها قد شاركت بكل قوة وفخر في ثورة 25 يناير، جنبًا إلى جنب مع الرجل، وعايشت كل تطوراتها، وفقدت شهيدًا وتألمت لمصاب قد يكون أب أو زوج أو ابن أو شقيق، بل قد سقط منها شهداء مثل أميرة سمير وليزا محمد حسن وكريستين سيلا وغيرهن".
وأضافت: أن تطلعات المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير كثيرة ومتعددة، أهمها المساواة ومنع كافة أشكال التمييز ضدها وأن يتضمن الدستور مواد تصون حقوقها التي ناضلت من أجلها لسنوات، وان يكون لها تمثيل في الحياة البرلمانية والمحليات لايقل عن 40%، ولها تطلعات فى سن قوانين ترسخ المساواة وتمنع التمييز بينها وبين الرجل، وتحميها من العنف والاتجار بها وبأطفالها، فضلاً عن ضمان حصولها على ميراثها الشرعى والتمتع به .. ولها تطلعات فى التعليم بجميع مستوياته، والعمل وتولى المناصب القيادية والرعاية الصحية، والمشاركة فى جميع المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية.
وهناك تطلعات للمراة الفقيرة فى الريف والصحراء والعشوائيات، وحصولها على معاش ضمان اجتماعي ملائم ولائق وخاصة المطلقات والأرامل والمرأة المعيلة.. كما تتطلع إلى أن يتصدى رجال الدين الوسطيين لكل أقوال ومفاهيم مغلوطة تساق تجاهها.
وأكدت التلاوي أن المجلس القومى للمرأة يعمل جاهدًا من خلال أنشطته المتنوعة على تحقيق آمال وتطلعات المرأة المصرية، فقد بدأ المجلس عمله بعد إعادة تشكيله بعد الثورة فى فبراير 2012 بإعداد خطة عمل مستقبلية طموحة تهدف إلى النهوض بالمرأة المصرية في كافة المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافة والإعلامية والتوعية السياسية والحماية القانونية والاجتماعية، تم اعتمادها من السيد رئيس مجلس الوزراء في عيد المرأة المصرية بتاريخ 16 مارس 2012.
وتنفيذًا لهذه الخطة فقد قام المجلس بعددا من الأنشطة في كافة المجالات، يأمل من ورائها أن يحقق جزء من تطلعات المرأة المصرية ومنها: "إعادة تشكيل لجان المجلس الدائمة المتخصصة فى كافة المجالات 00 لتقوم بدورها في وضع خطط ودراسات تهدف إلى تحقيق تطلعات المرأة المصرية - إعادة تشكيل فروع المجلس بالمحافظات "27 فرع" لتقوم بدورها بوضع خطط تنفيذية للتنمية الشاملة بالقرى - تنفيذ مشروع لمعاونة المرأة المعيلة يتم تنفيذه فى 73 قرية على مستوى 21 محافظة واستفاد منه حتى الآن مايقرب من 9000 امرأة معيلة".
وقالت: عقد المجلس عددًا من بروتوكولات التعاون مع محافظات قنا والمنيا والوادى الجديد والأقصر، وتهدف هذه البروتوكولات إلى تنمية بعض القرى تنمية شامله بكافة الخدمات والمشروعات الصغيرة وجعلها نموذجًا يحتذى به في تنمية قرى أخرى".
كما قام المجلس بالمعاونة فى إصدار مايقرب من 2,700,000 بطاقة رقم قومى حتى الآن، وجارٍ العمل بالمشاركة مع بعض المؤسسات والوزارات والجمعيات الأهلية على استخراج بطاقات أخرى، بالإضافة الى إعادة تفعيل وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والتى كانت تشمل 32 وحدة لكى تقوم بدورها فى التأكيد على ممارسة المرأة لحقها الدستوري فى المساواة والتصدي لأي ممارسات تمييزية تتعرض لها المرأة في مجال العمل.
ويضم المجلس مركزًا لتنمية مهارات المرأة ويهدف الى إكساب المرأة مهارات جديدة وتمكينها من إقامة وإدارة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وقد عقد المركز خلال الفترة السابقة 42 دورة استفادت منها 352 متدربة.
وقالت: "قام المجلس بإعداد مقترح الخطة القومية الخمسية السابعة 2012/2017 فيما يخص النهوض بالمرأة فى مجالي الرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي ومحاربة الفقر على مستوى المحافظات وتم إرسال المشروعات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لإبداء الرأي فيها والعمل على تنفيذها".
وأشارت إلى أن المجلس يضم مكتب لشكاوى المراة ومتابعتها وله فروع بجميع محافظات مصر، وتهدف هذه المكاتب إلى حل المشكلات والعقبات التى تواجه المرأة وتحول دون مشاركتها في تنمية مجتمعها وذلك عن طريق تقديم الاستشارات القانونية المجانية للمرأة، وإتاحة تمثيلها أمام القضاء والمساعدة في تنفيذ الأحكام التى تصدر لصالحها.
كما قام المجلس بتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى إعداد كوادر نسائية قادرة على التنافس وتحقيق نتائج ايجابية في مواقع صنع القرار وخاصة في انتخابات المجالس المحلية القادمة.
واستهدفت برامج التدريب الراغبات في الترشح من مجالس النقابات والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والائتلافات الشبابية على مستوى الـ27 محافظة، وبلغ إجمالي الدورات فى الفترة السابقة 16 دورة فى 9 محافظات وبلغ عدد المتدربات 406 متدربة.
عقد المجلس مؤتمر جامع تحت عنوان (هى والرئيس) بحضور3200 مشارك من الجنسين من جميع المحافظات والجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وممثلي الوكالات الأجنبية والأمم المتحدة والسفراء وغيرهم، وكان الهدف من المؤتمر توجيه رسالة الى مرشحي الرئاسة بمطالب وأمال وتطلعات المرأة المصرية من الرئيس القادم.
قام المجلس في اجتماعاته وندواته ولقاءاته باللجان المتخصصة بمجلس الشعب، والجمعيات الأهلية والفقهاء الدستوريين والمؤسسات الدينية، وجلسات الاستماع التي عقدتها فروعه بالمحافظات بوضع تصور حول المواد الدستورية التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد فيما يخص المرأة وغيرها، وقد تم تجميع كل هذه الآراء في بيان تم إرساله إلى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
عقب إصدار الجمعية التأسيسية لمسودة الدستور الجديد عقد المجلس مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "المرأة المصرية ترفض مضمون مسودة الدستور"، تضمنت تعقيب المجلس على مسودة الدستور وآراء العديد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وتم عرض هذه الآراء فى لقاء السيد رئيس الجمهورية بالقيادات النسائية، كما تم إرسالها إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
تصدى المجلس لبعض المقترحات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الشعب، وبعض الآراء والمفاهيم المغلوطة حول (الحضانة والرؤية وتخفيض سن الزواج والخلع والولاية التعليمية) وذلك بحشد الفقهاء والمتخصصين في الفقه والقانون من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة العدل ومجلس الدولة ومراكز البحوث الاجتماعية لإعداد الآراء الفقهية والقانونية الصحيحة والدراسات للرد على هذه المقترحات والآراء، وإرسالها إلى اللجان المتخصصة بمجلس الشعب.
وكان لكل هذه الجهود الأثر البالغ في عدم الاعتداد بهذه المقترحات وإبقاء نصوص القوانين كما هي، وتم الاتفاق بين المجلس والأزهر الشريف على إصدار وثيقة توضح منزلة المرأة في الإسلام والحقوق والواجبات التى أقرتها الشريعة الإسلامية.
بالنسبة للعنف ضد المرأة: تصدى المجلس لمحاولة البعض إجراء عملية الختان في أحدى قرى مصر "قرية أبو عزيز بالمنيا" وذلك بالاتصال بالسيد محافظ المنيا ووزارة الصحة والمطالبة بالوقف الفوري لهذا الانتهاك وتطبيق القانون تجاه المخالف، حماية لبنات مصر من أي انتهاك لأجسادهن.
عقد المجلس جلسة استماع حول "ظاهرة التحرش الجنسي" بهدف إيجاد حلول فاعلة للحد منه ومنع الظاهرة وتخصيص رقم مجاني لتلقي شكاوى التحرش الجنسي وتقديم المشورة القانونية للمتحرش بهن، وطلب من وزارة الداخلية تكثيف الحملات الأمنية بالشوارع وخاصة أمام المدارس.
كما قام مع العديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية والأحزاب والمؤسسات الدينية باتخاذ خطوات فعالة لوقف هذه الظاهرة.
وقام المجلس باجراء استطلاع رأى لعينة بلغت 13500 من الفتيات والنساء لاستطلاع أرائهن حول العنف ضد المرأة فى 19/11/2012 عقد المجلس 27 مؤتمرًا نظمتها فروع المجلس بالمحافظات بهدف إقامة حوار مجتمعى للتوعية بخطورة ودواعى وأسباب وأبعاد ظاهرة العنف المجتمعى ضد المرأة وأثر ذلك عليها نفسيا وعلى الأسرة والمجتمع، ودور مؤسسات المجتمع فى التصدى لهذه الظاهرة بالإضافة إلى عرض نماذج لاشكال ومظاهر العنف المختلفة فى المجتمع المصرى وسبل الوقاية والعلاج للحد منها.
كما شارك المجلس بتاريخ 25/11/2012 مع عدد من الجهات الدولية والمحلية فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة وعرض كافة الجهود التى قام بها المجلس لمواجهة هذه الظاهرة، وقام المجلس بحملة لجمع مليون توقيع من النساء والفتيات لمناهضة العنف ضد المرأة.
شارك المجلس في عدد من الاجتماعات التي عقدت على المستوى المحلي والعربي والإقليمي والدولي تهدف إلى تعريف العالم الخارجي بالجهود التى تبذلها مصر من أجل المرأة ودورها فى ثورة 25 يناير، وبناء شراكات مجتمعية للعمل على تمكين المرأة ومشاركتها فى التنمية.
وأكدت أن للمجلس جهود إعلامية مسموعة ومقروءة ومرئية تهدف إلى توعية المجتمع بدور المرأة على مر الزمن فى تنمية وطنها، وإعلامه بالمشاكل التي تواجهها.
وقالت في ختام كلمتها "إن المجلس القومي للمرأة يأمل أن تتضافر كل الجهود الحكومية وغير الحكومية للعمل على مواجهة الظروف والمعوقات التي تقف أمام المشاركة السياسية للمرأة ومحاربة الموروثات الثقافية التي تعوقها عن القيام بدورها في هذا المجال، وسن تشريعات تقف بحزم أمام ما تتعرض له المرأة من عنف وخاصة فى مجالات (ختان الإناث والتحرش الجنسى والعنف الأسرى).
والتنمية الشاملة للقرى الأكثر احتياجًا وخاصة المرأة الفقيرة والمعيلة، إعطاء تعليم المرأة أولوية قصوى، وخاصة فيما يتعلق بقضية محو الأمية ومواجهة تسرب الإناث من التعليم، إعطاء عناية خاصة لقضايا صحة المرأة وخدماتها والتوعية بها بين القطاعات الأكثر احتياجًا، وتكافؤ الفرص بين الريف والحضر، التصدي للمفاهيم المغلوطة والفتاوى التي تصدر ضد المرأة، والتعريف الصحيح لبعض القضايا مثل (الخلع والرؤية وسن الحضانة وزواج القاصرات).
