إيداع متهمي "إهانه القضاء" قفص الاتهام استعدادا لبدء محاكمتهم

أودعت منذ قليل، الاجهزة الامنية المكلفين بتأمين قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة المتهمين المحبوسين، فى قضية "اهانة السلطة القضائية، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، قفص الاتهام الزجاجي استعدادا لبدء الجلسة.

و دخل القفص المتهمون عصام سلطان و علاء عبد الفتاح و محمد البلتاجى و احمد ابوبركه و محمد سعد الكاتتني و صبحى صالح و تبادلوا الاحاديث مع بعضهم البعض استعدادا لبدء الجلسه

تعقد الجلسة برئاسه المستشار حماده محمد شكري و عضويه المستشارين ناصر البربري و مدحت فاروق خاطر بحضور باسم الروبي ممثل النيابه العامه بسكرتاريه ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل و هانى حموده.

كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي، وأسندت لهم اتهامات وهى أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركه المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى


ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية "القاضي علي محمد أحمد النمر" بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونيةالمختلفة، بكونه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء" معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية جميعة أرض الطيارين، وكان ذلك بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.