دعوى قضائية جديدة ضد مرسي تطعن على الإعلان الدستوري الأخير

أقام الدكتور "سيد بحيري" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر في 8 ديسمبر 2012 وما سمي "الإعلان الدستوري الجديد".

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12710 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.

ذكرت الدعوى أن قيام رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستوري جديد وما سبقه من إعلانات دستورية قد أصدرها لا يعد إلا مسلكًا ينم عن رغبته في خطف السلطة التشرعية بجانب سلطاته التنفيذية التفافًا على الإرادة الشعبية التي ناهضت على مدار أكثر من أسبوعين الإعلان الدستور الصادر في 21 نوفمبر 2012 بغية تمرير المسودة النهائية لمشروع الدستور وطرحها للاستفاء رغم كون هذه المسوده أنتجت مشروعًا مشوهًا باطلاً .

وأضافت الدعوى أن ماورد في الدستور الجديد ما هو إلا رأي فصيل بعينه ليخدم مصالحه دون باقي المواطنين المصريين، وبذلك يكون الإعلان الدستوري مؤخرًا مشوبًا بعدم المشروعية ويؤدي إلى انفراد بالسلطة بما يناقض أهداف الثورة والأصول الديمقراطية التي اجتمعت عليها دساتير العالم .