الأدوار المؤسفة لبيت العائلة

عندما يكون الجانى قبطيا، فى بعض الحوادث النادرة، تتم الجلسات للصلح وفى الوقت نفسه يتم معاقبة القبطى بأقصى عقوبة فى القانون وأحيانا ما يفوق العقوبة القانونية بكثير. وفى حالة الجرائم الكثيرة التى تقع على الأقباط يتم القبض عشوائيا على مجموعة من المسلمين والأقباط، مع ترك الجناة الحقيقيين أحراراً طلقاء، ويبدأ مساومة الأقباط على الإفراج عنهم بشرط التنازل وقبول الصلح العرفى بإشراف ومباركة «بيت العائلة».

من الأمور المريبة أيضا لبيت العائلة الدعوة لجمع تبرعات لترميم دور العبادة التى تضررت بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، مع العلم أن الدولة المصرية ودولة الكويت قد أعلنتا عن تعهدهما القيام بهذا الموضوع، وتأتى هذه المبادرة من بيت العائلة لجمع تبرعات من رجال الأعمال الأقباط تحديداً لكى يقوموا هم بإعادة هذه الكنائس لحالتها الأولى، وفى النهاية تهدف المبادرة لنفض يد الدولة عن تنفيذ ما التزمت به. من هنا نجد أن الأنبا مكاريوس – أسقف المنيا – أدرك هذا المُخطط فصدر بيان عن أسقفية المنيا برفض أى مساعدات من أى أحد وأن الكنيسة ستقوم بتعويض الذين تضررت منشآتهم ومتاجرهم وبيوتهم.

يقول الأستاذ مجدى خليل، لم يذهب بيت العائلة لبنى مزار للمساعدة فى عودة الأطفال الأربعة المحكوم عليهم بالسجن نتيجة سخريتهم من داعش، لأهلهم ولمدارسهم. رفض الأزهر، مؤسس بيت العائلة ، القانون الموحد لبناء دور العبادة لأنه ضد مساواة وضع المساجد مع الكنائس. لم يقم بيت العائلة بأى مبادرة بفتح العديد من الكنائس المُغلقة، رغم أن الأقباط لا يجدون مكانا للصلاة فيه، ولم يدن هجوم الغوغاء على العديد من الكنائس التى بُنيت دون ترخيص أو حتى بترخيص. لم يتحرك الأزهر وبيت العائلة التابع له بعمل جلسة صلح لقبول المحافظ القبطى المرفوض فى قنا ولا حتى مديرة المدرسة المرفوضة فى بنى مزار من التلاميذ والمدرسين!! لم يدن بيت العائلة قتل بعض الجنود الأقباط فى وحداتهم رغم أنهم كانوا فى مهمة لخدمة الوطن «5 جنود قتلوا فقط فى عهد الرئيس السيسى فى وحداتهم بدون عقاب أو تحقيق، وذلك بخلاف المقتولين فى عهود أخرى». حان الآوان إلى إعادة تفعيل القانون وإلغاء دور هذا «الكُشك».

■ عضو المجمع العلمى المصرى