دعوى جديدة بوقف تشكيل التأسيسية من قبل النواب غيرالمعينين

أقام الدكتور سيد بحيري المحامي، دعوى قضائية جديدة، أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة ضد كلًا من، الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسي، الشعب والشورى، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفتهم طالب فيها، بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسي، الشعب والشورى، من غير المعينين، في اجتماع مشترك، الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.


ذكرت الدعوى التي حملت رقم 46127 لسنة 66 قضائية، أنه بتاريخ 10 إبريل 2012 أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمها في الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية، والمتضمن بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية.

تأسيسًا على أن القرار الصادر بتاريخ 17 مارس 2012، من هيئة الناخبين الاجتماع المشترك، لمجلسي الشعب والشورى، وفقًا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى، المتضمن دخول أعضاء مجلسي، الشعب والشورى، في عضوية الجمعية التأسيسية، لإعداد مشروع دستور جديد، للبلاد قد صدر مخالفًا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى، لتجاوزه المهمة المحددة، للاجتماع المشترك.

وأضافت الدعوى أن الاجتماع المشترك، اقتصر مهمته على انتخاب الجمعية التأسيسية، وهو ما يعيبه بعيب، عدم المشروعية مما يرجح معه، الحكم بإلغائه وأنه منذ صدور هذا الحكم، والمدعي عليهم متراخينـ في تنفيذه ويعمدون الالتفاف حوله، وذلك بسيطرة حزب الأغلبية البرلمانية، على اللجنة التأسيسية، بكافة الصور والأشكال، ومن انتهجوه أخيرًا، إلى إصدار قانون، ينظم الجمعية التأسيسية، بذات المعايير، التي وضعوها، والهدف من إصدارها، هو ألا يستطيع أحد الطعن على تشكيل الجمعية أمام القضاء الإداري، وكل هذا دفع الأحزاب، إلى الانسحاب من اللجنة التأسيسية.

وأوضحت الدعوى، أن حزب الأغلبية عمد إلى، تغليب التيار الإسلامي، في الجمعية التأسيسية، على حساب باقي الأحزاب، وطوائف المجتمع، وحرص التيار الإسلامي، على ذلك جعله يقع في جملة أخطاء دستورية، وقانونية رغم أن، ظاهر الحال، يخدع من لم يفحصها، ويعمل على مراجعة أسماء قائمة المائة المرشحين لعضوية الجمعية، وكذلك قائمة الخمسين، أسماء في الاحتياطي، وانتمائاتهم تنبئ بأنه، قد تم اختيارهم بعناية، حتى يتحقق لتيار بعينه، الاستحواذ على أكثر من، نصف عدد المقاعد، لأحكام السيطرة على الجمعية التأسيسية، تحايلًا على الحكم الصادر، من مجلس الدولة.