مينا وحد القطرين ومرسى وحد بين الفلول والثوار

اعتذر لاننى وصفتهم بال سوء ،واتهمتهم بقصر النظر او بسوء القصد

اقصد طبعا مستشارى الرئيس محمد مرسى وباقى مستشارى المسؤلين فى النظام المصرى

سبب الاعتذار ان الازمة الاخيرة التى صاحبت الاعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس محمد مرسى برأت هؤلاء المستشارين لانهم كلهم تقريبا تبرأوا من دم يوسف اقصد المشاركة فى الاعلان غير الدستورى .

والسؤال اذا كان مساعدو الرئيس ومستشاروه وفى مقدمتهم وزير العدل لم يشاركوا فى صياغة الاعلان ونائب الرئيس وكلاهما قامات معتبرة فى الوطنية وتيار الاستقلال فى القضاء ، وعلموا به مثلنا فمن هو الذى قدم وصاغ الاعلان للرئيس ؟

ونظره بسيطة لمن انبرى للدفاع عن الاعلان فى الفضائيات ووسائل الاعلام طوال الايام الماضية نجدهم قادة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ،

وهذا لايعنى الا شيئا واحدا اتمنى ان يكون خاطئا ،

ان الاعلان جاء لرئاسة الجمهورية من المقطم ، اى من مكتب المرشد العام للاخوان المسلمين ،

ولو صح هذا فان ذلك معناه خطير

اولا :ان الرئيس كما يقول المغرضون يصدر قرارته بعيدا عن قصر الاتحادية الجمهورى ، ونحن نقول انه رئيسنا جميعا .

ثانيا :لامعنى لوجود واستمرار معاونى ومستشارى الرئيس ولا حتى وزير العدل ، الذين نعرفهم ونحترمهم ، علميا وسياسيا

ثالثا: ان الرئيس لايتوجه لهم لطلب المشورة واذا طلب لاياخذ بها كما المح د. سيف عبد الفتاح

هذه واحدة ، والثانية ... ودخولا فى مضمون الاعلان اقول ، انه حق يراد به باطل ،وعلى سبيل المثال

• الامر الاول : انا مع اقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وكتبت فى هذا المكان بعد تراجع الرئيس مرسى فى قراره السابق باقالته مقالا بعنوان : هل يبقى النائب العام بالقانون ويرحل بالمليونيات ؟

• الامر الثانى : لتحقيق مطالب الثوار كان يكفى الرئيس بما لديه من سلطة تشريعيه اصدار مرسوم بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية فيما يخص فترة وجود النائب العام فى منصبه وتحديدها ب4سنوات ، ثم يستكمل مرسومه بدعوة مجلس القضاء الاعلى لترشيح 3 اسماء من المستشارين لاختيار واحد منهم لمنصب النائب العام ،

وفى هذه الحالة يكون حقق مطلب الثوار ولم يعتد على استقلال القضاء ولم يختر بنفسه بل ترك الامر للقضاء ، حتى لانتهم النائب العام الجديد بما كنا نتهم سابقه بانه يدين بالولاء لمبارك الذى اختاره ، ونحن نربأ بالرئيس مرسى ان يكون فى نفس هذا الخندق .

• الامر الثالث : ان قرارات الرئيس التى تتعلق بامور السيادة محصنة بطبيعتها ولا تحتاج لاعلان دستورى جديد

• الامر الرابع :ماهى وظيفة مجلس الشورى الان وما هلى اهميته حتى يحصنها الاعلان الدستورى ضد اى احكام قضائية محتملة بحله ،

هو جاء بحضور جماهيرى ضعيف للغايه ، بما يعنى عدم اعتراف جماهيرى بوجوده اصلا .

هو ليس له دور رقابى او تشريعى الان حتى نشعر باهميته حتى نحصن وجوده ،

اما الامر المهم ان الحكم القضائى بحله ليس من الاسرار العليا للقضاء حتى نتهم احد بتسريبها ،لان قانون الانتخابات المصاب بالعوار والذى تم حل مجلس الشعب على اساسه هو نفسه الذى جاء به الشورى ، لذلك الف باء قانون هو الحل ، بالمعامله بالمثل .

ولا اعتقد ان عدم وجودالشورى سيضر الرئيس ، على العكس عدم مشروعيته ستهدد مشروعية وجود الرئيس نفسه اذا اصر على تحصين ما هو غير شرعى!!

• الامر الخامس :فيما يخص الجمعيه التاسيسية :-

هل سيفيد وجودها المحصن بالاعلان غير الدستورى شيئا ، وكل الشعب يرفضها ؟

وهل سيفيد وجودها المحصن ضد احكام قضائية متوقعة بحلها، و قد انسحبت معظم فئات الشعب منها عندما لم تجد نفسها فى مسودة الدستور ، نتاج هذه الجمعية .

والامر المهم اين وعد الرئيس مرسى للقوى المدنية والسياسية اثناء حملته الانتخابية بحل التأسيسية واضافة رموز العمل السياسيى والمجتمعى والمدنى لها بعيدا عن اغلبية متغيرة من انتخابات الى اخرى ، لان الدستور ببساطة يكون لكل المصريين ولافارق بين اغلبية او اقليه سياسية او دينية او عرقية ، على العكس لو كان هناك مواطنا مصريا واحدا من 95 مليون ، فان حقه علينا ان نضمن له حقوقه الكاملة فى الدستور .

والامر المهم ايضا هنا لو اصدر القضاء حكما متوقعا بحل التاسيسية ، الم يكن من حق الرئيس وفقا للاعلانات الدستورية السابقة اعادة تشكيلها بما يرضى القوى المدنية والمجتمعية ، ولايحتاج الامر لاعلان دستورى لتحصينها.

• الامر السادس : يتعلق باعادة محاكمة قتلة الثوار ، نعم كلنا مع ذلك لكن.. هل نحاكمهم بنفس الادلة التى حوكموا بها ، ام بادله جديدة ؟

والسؤال هنا من الذى سيقدم الادلة الجديدة ، اليست هى الشرطة ، فهل يقدم المتهم ادلة اتهامه ؟

ومع ذلك يعطى القانون الحالى الحق للنيابة او للمجنى عليه ان يطلب اعادة محاكمة الجانى اذا ظهرت ادلة جديدة ، لذلك لم يكن هناك داع لاعلان غير دستورى ، الا اذا كان الهدف دغدغة مشاعر الثوار فقط .

• الامر السابع : هل يحتاج تخصيص معاش لمصابى الثورة باصابات تصل الى العجز الكامل يحتاج لاعلان دستورى ، ام لمجرد مرسوم بقانون او حتى قرار جمهورى؟

• الامر الثامن : تحصين القرارات الجمهورية او القوانين التى اصدرها الرئيس منذ توليه الحكم وحتى صدور الدستور الجديد ، وعدم الطعن عليها يعنى انه حكم سماوى ، وبعيدا عن القوانين او القرارات السياسية فان ذلك يعنى ببساطة ان اى قرار جمهورى بتعيين اى شخص او نزع ملكية او ماشابه ذلك يكون محصنا للابد ، الايخلق ذلك حاكما الهيا

هذه بعض امثلة من الامور التى اثارت غضبنا جميعا ، وللاسف الشديد نجح هذا الاعلان ان يوحد بين الفلول والثوار وجميع فئات الشعب باستثناء الاخوان المسلمين ، وحتى السلفيين اختلفوا معهم !

• يعنى فى النهاية وباختصار ، الملك مينا وحد القطرين والرئيس مرسى وحد بين الفلول والثوار، وبدلا ان يكون الفلول الان قلة مندسة اصبح الشعب المصرى كله الآن فئة مندسة باستثناء الاخوان المسلمين طبعا !!!

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.