مصر تطلق «بالونة اختبار» لجس نبض الدوحة.. «شكري» يؤكد استعداد القاهرة لتحسين العلاقات مع قطر.. ومراقبون: «الدوحة هي من بدأت القطيعة وبيدها أن تنهيها»
حالة من الهدوء، شهدتها العلاقة بين مصر وقطر، منذ مطلع العام الحالي، الذي لم يشهد تراشقًا بالتصريحات من الجانبين، أو دعوات جديدة للمُصالحة التي لا تلبث وتعمق الأزمة من جديد، حتى وضع سامح شكري، وزير الخارجية المصري، نهاية لفترة السكوت بين القاهرة والدوحة.
خلال لقاء له، مع الإعلامي شريف عامر، أعرب شكري، عن تمني القاهرة تحسين العلاقة مع الدوحة، بقوله: «نتمنى تحسين العلاقات مع قطر»، واضعًا عددًا من الشروط التي يجب أن تتبعها قطر للتصالح معها، جاء على رأسها حسن النية.
وأشار إلى أن مصر دائمًا ما تفتح ذراعيها لكافة أشقائها العرب، لكن العلاقات الراهنة مع قطر لازالت متأزمة، موضحًا أنه عندما يتغير وضع قطر تجاه مصر، فلا مانع من المصالحة.
ورأى خبراء الشأن السياسي، أن تصريح وزير الخارجية المصري، ربما يكون بلونة اختبار لجس نبض الدوحة، حول استعدادها لإتمام هذه المُصالحة، وتنفيذ شروط القاهرة، محددين هذه الشروط التي تقف عائق في وجه تسوية الأزمة.
الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أوضح أن التصريح ربما يكون بلونة اختبار لجس نبض الدوحة، حول موقفها من فكرة المصالحة مع مصر، استعدادًا من القاهرة للمضي في بعض الخطوات مستقبلًا نحو عودة العلاقات من جديد.
وأشار إلى أن العلاقات بين الدول لاسيما التي يقع بينها خلاف أو قطيعة، مثل مصر وقطر، لا تعود بتصريحات عبر وسائل الإعلام، أو تمنيات الجانبين على الفضائيات، ولكن لا بد من وجود لقاءات وحوارات كثيرة، يطرح خلالها كل طرف وجهة نظره الخاصة، لتحسس مدى استعداد الطرف الآخر لإنهاء الأزمة.
ولفت إلى أن مصر وقطر بينهما أزمات متعددة، لن تنته في يوم وليلة، ولكنها ستأخذ وقتا طويلا، لتسوية كل الخلافات، مشددًا على ضرورة وقف التراشق الإعلامي بينهما، وتحديد المطلوب من القاهرة والدوحة، لإنجاز المصالحة، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الدبلوماسية فقط، وإعادة التطبيع على المستويين الرسمي والشعبي، بشروط كل منهم.
يُشار إلى أن بنهاية العام الماضي، قام وزير الخارجية المصري، خلال مفاوضات أزمة سد النهضة الإثيوبي، بإلقاء الميكروفون الخاص بقناة الجزيرة القطرية، تعبيرًا منه عن رفضه لحضور القناة الممثلة عن قطر هذه الاجتماعات، الأمر الذي سخر منه البعض وأطلقوا عليها "غزوة إلقاء الميكروفون".
وأكد مروان يونس، مستشار التخطيط الدولي والسياسي، على أن مصر تمارس بهذا التصريح دورها في كونها حاضنة للدول العربية، لكن المُصالحة لن تتم إلا بعد الموافقة على شروط الجانب المصري، المتمثلة في عدم حماية قيادات الإخوان، لاسيما من صدر ضدهم أحكام في مصر، ووقف تمويل الجماعات الإرهابية، وحملات التحريض التي تقودها.
وشدد على ضرورة ألا تربط الدوحة الإخوان بفكرة المُصالحة مع مصر، لاسيما أنها تعتبرها جزءً من أي تسوية أو حل سياسي مع مصر، وتضعها عائقًا في إتمام المصالحة؛ لأنها بذلك تجبر القاهرة على الاختيار بين المُصالحة والإخوان.
ولفت، إلى أن قطر لن تلتزم بأي من الشروط المصرية، وسبق ودخلت السعودية لإنهاء الخلاف، إلا أن مبادرتها انتهت بالفشل كالعادة، مشيرًا إلى أن تصريح وزير الخارجية المصري، جاء بدافع أن الجانب المصري لن يرفض فكرة تحسين علاقته مع أي من الدول العربية.
وخلال اللقاء، أكد شكري، أن الدوحة عليها تتبع عدد من الإجراءات والخطوات العملية بما يبرهن حسن نيتها في علاقات جيدة مع مصر.
وفي هذا الصدد، علق السفير رخا أحمد حسين، مساعد وزير الخارجية المصري، على أن الأزمة بدأتها قطر، وهي من تستطيع إنهائها، بوقف الحملات العدائية والسلبية التي تشنها ضد القاهرة، وتسليم القضاء المصري المطلوبين من قيادات الجماعة للمحاكمة.
وأضاف، أن طوال فترة القطيعة بين الجانبين، كانت تسعى قطر دومًا لإطلاق التصريحات الاستفزازية التي تعمق الأزمة أكثر من اللازم، وكانت تصريحات الجانب المصري ما هي إلا ردود فعل، فالحل بات الآن في يد الدوحة بقبولها لهذه الشروط.
وأشار إلى أن مصلحة مصر إتمام مصالحة مع قطر، لأن هناك مصالح مشتركة تجمع الطرفين، ولابد من وجود علاقات طبية بين دول الخليج، التي ستنعكس بوادرها على الجانبين، مشيرًا إلى أن الوضع سيبقى كما هو أن لم تستجب قطر لهذه الشروط، وهو أمر متوقع مثلما حدث وقت الوساطة السعودية.
