خبراء يرحبون بتوجيهات " السيسي" لمواجهة " العشوائيات" ..ويؤكدون: لابد من إشراك القطاع الخاص والجمعيات الأهلية وإعادة توجيه استثمارات الدولة للظهير الصحراوي

رحب خبراء بمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة ببذل مزيد من الجهد لزيادة وحدات الإسكان الإقتصادي، للعمل علي وقف بناء العشوائيات ، مؤكدين أن نجاح الحكومة في هذه المهمة ، يتوقف علي علي إشراك القطاع الخاص والجمعيات الإهلية.

وكان الرئيس أعلن خلال تفقده وافتتاحه عددا من المشروعات ب" 6 أكتوبر"، عن تقديمه مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لتمويل مشروع الإسكان الاقتصادي، مطالباً بزيادة 100 ألف وحدة بالمشروع.

من جانبه، قال الدكتور، محمد عبدالباقي، رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، إن أول خطوات مواجهة ظاهرة العشوائيات يكون عن طريق منع ظهورعشوائيات جديدة، من خلال حسن تنمية وإدارة المدن والتوسعات العمرانية الجديدة، بالتوازي مع توفير الدولة للأراضي المزوده بالمرافق وغير المرفقة للفئات الدنيا من المجتمع المصري.

وأشار إلى أن المواجهة تتطلب أيضاً تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، حيث أن ما هو معمول به الأن من بيروقراطية وفساد ورشاوي يجبر المواطنين على التوجه للعشوائيات لتخطي هذه الإجراءات المعطلة.

وحول مشاريع الإسكان الإقتصادي التي تعمل عليها الدولة وقدرتها على امتصاص أزمة العشوائيات، أشار إلى أن ما هو مطروح من أنماط حكومية للإسكان تفتقر لآليات تعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية في أعمال البناء والتشييد، حيث أن جميع مشروعات الدولة هي من يقوم بها، دون أن تتيح للجمعيات الأهلية والقطاع الخاص المشاركة فيها، على غرار ما دعى له حسن فتحي "شيخ المعماريين".

وشدد علي أهمية، إعادة توزيع الإستثمارات للحد من الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر، لافتا إلي أن الدولة لا تلتفت لوضع الاستثمارات في مدن الظهير الصحراوي بصعيد مصر.

فيما قال المهندس، حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن الدولة لن تكون قادرة على الوصول إلى كافة القرى والنجوع، وأن الجمعيات الأهلية قادرة على المساعدة في مواجهة أزمة العشوائيات، إذ أنها تصل بسهولة لتلك المناطق وتقدم بعض المساعدات بالفعل لقاطنيها ممن لا مرافق لديهم أو من يحتاج منزله لترميم، بأسعار مخفضة، من خلال التبرعات التي تجمعها.

وأضاف، " كما أن القطاع الخاص به عناصر كثيرة مستعدة للمساهمة في مشروعات الإسكان الاقتصادي على أن تقدم الدولة هذه الأراضي بأسعار مخفضة ورمزية.

ولفت إلى أن شركات القطاع الخاص إذ دخلت إلى مشروعات الإسكان الاقتصادي فإنها لن تسعى لتحقيق مكاسب، ولذا يجب تخفيض التكاليف عليها حتى تتمكن من تقديم وحدات نهائية مخفضة الأسعار دون أن تتكبد خسائر، خاصة أن ملكية الأرض ستعود في نهاية المطاف للدولة .

وأكد عبدالعزيز، أن القطاع الخاص مستعد لخوض هذه التجربة دون النظر لتحقيق مكاسب شرط ألا يتكبد خسائر،قائلا: " من الممكن أن نتواصل مع الرئيس السيسي بخصوص هذه الرؤية".

فيما قال المهندس داكر عبداللاه، عضو اتحاد التشييد والبناء، إنه من الضروري التعرف على ما إذا كانت الشركات بالسوق قادرة على تنفيذ هذه المشروعات خلال البرنامج الزمني المحدد أم لا، مضيفاً أن ذلك قد يتطلب استدعاء شركات أجنبية للمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات.

ونوه إلى أن الشركات العاملة بمصر حاليا غير كافية لتنفيذ المشروعات العمرانية التي تطرحها الدولة، وأنها لا تملك القدرات الفنية أو المالية اللازمة، مضيفاً أن الأمر بات يتطلب مراجعة، خاصة أن القوات المسلحة لن تكون قادرة على تحمل عبء تنفيذ كافة المشروعات.

وأوضح أن دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصري سيضر كثيراً بالشركات المحلية، متابعاً أنه لا يمكن أن تتحول الشركات المصرية لمجرد سمسار أو كفيل للمقاولين الأجانب وفق ما نص عليه قانون الشراكات.

وأنتقد عبداللاه، أداء البنوك تجاه قطاع البناء والتشييد، معتبراً أنها تقف موقف "المتفرج" أمام توجيهات وتطلعات الرئيس، مطالباً البنوك بإعادة النظر إلى قطاع المقاولات بعين الثقة.