آثار حادث "الطائرة الروسية المنكوبة": تآكل الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.. وضرب موسم الشتاء السياحي الأكثر رواجًا.. وخبراء: 3 حلول تنقذ مصر من أزمة تناقص العملة

ألقى حادث تحطم الطائرة الروسية المنكوبة، والذي أسفر عن سقوط 224 قتيلاً بسيناء بظلاله على الاقتصاد المصري، حيث أكد خبراء مختصون بالشأن الاقتصادي، أن الحادث وما أعقبه من قرارات اتخذتها عدد من الدول الأوروبية من شأنه التأثير سلبًا على عائدات السياحة وانعكاسه علي حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعداد السائحين القادمين من جميع أنحاء العالم خلال عام 2014 بـ 9.9 مليون سائحًا مقابل 9.5 مليون سائح عام 2013، حيث كانت أوروبا الشرقية أكثر المناطق إيفادا للسائحين بنسبة 45.1 %، يليها أوروبا الغربية بنسبة 31.6%، الشرق الأوسط بنسبة 13.1% ، وأفريقيا 4% ، ثم جنوب أسيا بنسبة 1.8%.

وتصدرت قائمة الدول الأكثر إيفادا للسائحين القادمين إلي مصر روسيا الاتحادية بـ 3 مليون و 138 ألف و 958 سائح عام 2014، المملكة المتحدة بـ 905 ألف و 713 سائح، ألمانيا 877 ألف و 228 سائح ، أوكرانيا 446 ألف و450 سائح، إيطاليا 400 ألف و 356 سائح، السعودية بـ 350 ألف و 109 سائح، بولندا بـ 302 ألف و 815 سائح، ليبيا بـ 210 ألف و 957 سائح، ثم فرنسا بـ 144 ألف و 766 سائح.

وكانت وزارة السياحة، أعلنت عن استهدافها زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها خلال العام الحالي 2015 إلى ما بين 11.5 و12 مليون سائح، بإيرادات مستهدفة تتراوح بين 9 و9.5 مليارات دولار. ويمثل عدد السائحين المستهدف خلال عام 2015 زيادة بنسبة 21 % مقارنة بالأعداد المسجلة في عام 2014 .

وتوقع الخبراء أن ينخفض حجم الاحتياطي النقدي ما يقرب من ملياري دولار خلال الأشهر القليلة القادمة جراء تناقص أعداد السائحين بما يتجاوز الـ2 مليون سائح، لاسيما إذا أثبتت التحقيقات وقوع الحادث جراء عمل إرهابي، مستندين إلى تقديرات وزارة السياحة لإجمالي الإيرادات من السياحة، حيث كشفت وحدة الحسابات الفرعية للسياحة، أن حجم إنفاق السائحين الأجانب "أفواج، أفراد" خلال عام 2013 بلغ 6 مليارات دولار من إجمالي حجم إنفاق السياحة الوافدة.
وقال التقرير إن السياحة تعد من أهم مصادر توفير النقد الأجنبي، حيث شكلت عائداتها 15.5%، من جملة حصيلة النقد الأجنبي، ومثلت الإيرادات السياحية الناتجة من إنفاق الزوار الأجانب نحو 11.7 % من الناتج القومي الإجمالي كما ساهمت السياحة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بنحو12.6 % من إجمالي العمالة.
فيما ذكر تقرير آخر صادر عن وزارة السياحة أن بريطانيا، احتلت المركز الثالث في قائمة الجنسيات الوافدة إلى مصر الأكثر إنفاقًا، حيث بلغ متوسط إنفاق السائح الانجليزي 70.1 دولار في الليلة فيما بلغ متوسط إنفاق السائح الإيطالي 70 دولارًا في الليلة، يليه السائح الألماني حيث بلغ متوسط إنفاقه 62.9 دولارًا في الليلية، فيما كانت روسيا في ذيل قائمة الجنسيات الوافدة إلى مصر الأكثر إنفاقا، حيث بلغ متوسط إنفاق السائح الروسي 56.7 دولارات.
بينما احتل سائحو دولة الإمارات المركز الأول في قائمة الجنسيات الوافدة إلى مصر الأكثر إنفاقًا خلال العام الماضي، حيث بلغ متوسط إنفاق السائح في الليلة 149.5 دولارات، فيما احتلت السعودية المركز الثاني، حيث بلغ متوسط إنفاق السائح السعودي 131.5 دولارا.
الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لدي صندوق النقد الدولي، أكد أن القرارات التي اتخذتها عدد من الدول الأوروبية وفي مقدمتها كل من بريطانيا و الولايات المتحدة وأخيرا روسيا بإجلاء رعاياها من مصر وتعليق رحلاتها المتوجهة إلى سيناء سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد، لاسيما علي حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الأشهر المقبلة.
وأشار الفقي، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض حجم الإيرادات من النشاط السياحي بما يتراوح بين مليار إلى مليار ونصف مليار دولار، نتيجة لانخفاض أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة بما يتجاوز المليوني سائح، مقارنة بالعائد من السياحة خلال العام الماضي و الذي يبلغ 7.3 مليار دولار من إجمالي 9 ملايين سائح، بينما كان من المتوقع أن يرتفع أعداد السائحين خلال العام المالي الجاري 2015-2016 إلي 11مليون سائح بما يزيد الدخل من السياحة إلى 9 مليارات دولار، خاصة وأن توقيت وقوع الحادث يتزامن مع حلول أكثر المواسم رواجا للنشاط السياحي في مصر وهو فصل الشتاء وأعياد الميلاد.
وتوقع أن تنخفض حجم الإيرادات من السياحة، موضحًا أن عدد السائحين الإنجليز الذين يتوافدون علي مصر يقدر بـ مليون سائح ينفقون ما يقرب من مليار ونصف المليار دولار خلال فترة إقامتهم، منهم ما يقرب من 50-60% يتوجهون إلي شرم الشيخ و الغردقة، والنسبة المتبقية تتوجه إلى زيارة المناطق الأثرية جنوبا في الأقصر وأسوان وشمالا في القاهرة والجيزة، متوقعا أن تنخفض تلك الأعداد إلى 400 ألف بخسارة 600 ألف سائح كانوا يتوجهون إلى المنتجعات للسياحية في سيناء علي مدار العام بما يعادل خسارة 900 مليون دولار خلال العام الجاري 2015-2016 في حال ما استمرت الأزمة.
وأضاف أن عدد السائحين الروس المتوافدين علي مصر خلال العام الماضي يقدر بـ3.5 مليون سائح علي مدار العام الماضي 2014-2015، ينفقون ما يقرب من 2 مليار دولار خلال فترات إقامتهم علي مدار العام، متوقع أن ينخفض إلي مليوني سائح علي خلفية قرار الرئيس الروسي بوقف الرحلات السياحية إلى مصر، تحت ضغط من الرأي العام ووسائل الإعلام الروسية التي طالبته باتخاذ موقف مماثل للموقف البريطاني كإجراء احترازي حفاظا علي أرواح المدنين و خوفا علي رعاياه بمصر.
وقلل "الفقي" من تأثير انخفاض العائدات من السياحة علي حجم الاحتياطي النقدي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أمامه فرصة ذهبية لتعويض الخسائر في نشاط السياحة من خلال زيادة الصادرات المصرية للخارج عبر إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل والأخرى المتعثرة والبالغ عددها 1200 مصنع من إجمالي 4000 شركة تواجه أزمات في التمويل و الإدارة دفعتها للتوقف عن العمل بما يمكن أن يسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة مليار دولار خلال العام الجاري.
الدكتور صلاح جودة، رأى أن توقيت إعلان الدول الأوروبية عن قراراتها بتعليق رحلاتها إلي سيناء جاء قاتل بالنسبة للسياحة المصرية، لاسيما أن تلك القرارات جاءت استباقية لإعلان لجان التحقيق المشتركة بين الجانبين المصري و الروسي حول ملابسات حادث تحطم الطائرة الروسية، ما إذا كان نتيجة لعطل فني أو خطأ بشري و ليس بفعل حادث إرهابي، مشيرا إلي أن المواقف المتسرعة لتلك الدول نوع من الابتزاز السياسي للدولة المصرية ودفها نحو الاقتراض من الخارج تعويضا لخسائرها من جراء الانهيار في قطاع السياحة.
وأكد أن التحقيقات التي قد تستغرق ما يقرب من شهرين للتوصل إلى السبب النهائي وراء الحادث سيؤثر سلبا علي الاقتصاد، متوقعا انخفاض العائدات من السياحة ما بين 1.5 مليار إلى 2 مليار دولار خلال تلك الفترة السابقة لإعلان نتيجة التحقيقات شريطة أن تخرج النتائج لصالح مصر.
وشدد علي أن الوضع الاقتصادي، رغم ما يهدد القطاع السياحي من انهيار متوقع لا يتطلب بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الاقتراض من الخارج لاسيما من صندوق النقد الدولي، مطالبًا المجموعة الوزارية الاقتصادية بعقد مجموعه من المؤتمرات في إطار تشجيع السياحة الداخلية لتعويض الخسائر من توقف السياحة الوافدة علي مصر من الخارج، إضافة إلى العمل على زيادة الصادرات وخفض قيمة الواردات خاصة المتعلقة بالسلع الاستفزازية.