رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"رامز" يؤكد اهتمام البنك المركزي بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

 هشام رامز، محافظ
هشام رامز، محافظ البنك المركزي

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن "البنك المركزي المصري يولي أهمية كبيرة لمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال بإعداد التقييم الوطني لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف -فى كلمته أمام الدورة الـ39 لمجلس محافظى بنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة- أن الوحدة تشارك أيضا فى اجتماعات اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد والتى جرى إعادة تشكيلها العام الماضي.

وأكد رامز، أن البنك المركزي لم يتوقف عند دوره فى دعم الاستقرار النقدي والمصرفي، بل استمر بشكل فاعل وأساسي فى تبني المبادرات التى تساهم فى تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال مبادراته لمساندة القطاعات الواعدة، بدءا من مبادرة مساندة قطاع السياحة، وتأجيل أقساط الديون على الشركات السياحية التى أضرت بسبب الظروف التى مرت بها البلاد.

وأشار إلى مبادرة البنك لتشجيع البنوك المصرية على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي الإلزامي، مقابل ما تمنحه من قروض لتلك المشروعات بهدف توفير فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة، وأصبح لدى كل بنك الآن إدارة متخصصة فى تمويل هذا القطاع.

وأشار إلى أنه من منطلق إدراك البنك المركزي لأهمية القطاع العقاري والذى يمثل محركا أساسيا للنمو فى مصر لارتباط عدد كبير من الصناعات به طرح البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري والتى تهدف لتلبية احتياجات قطاعات عديدة من السكان وأهمها الفئات محدودة الدخل.

ونوه رامز، إلى أن البنك أطلق أيضا مبادرة لتشجيع البنوك على تعويم عملاء القطاع الصناعي المتعثرين بالسماح للبنوك بتكوين مخصص للقروض الجديدة التى تمنحها للعملاء غير المنتظمين الذين توجد جدوى من تعويمهم بواقع 5% فقط من قيمة التمويل مع الالتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة فى هذا الشأن.

وأكد أن البنك المركزي بما لديه من كفاءات وأدوات يسعى لتطويرها، بشكل دائم قادر على مواجهة كافة التحديات على الرغم من الظروف غير المواتية التى مر بها الاقتصاد على مدى السنوات الأربع الماضية وعلى الاستمرار فى ريادة خطى الإصلاح الاقتصادي والمالي فى مصر، إلى جانب التصميم التام على القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف وتكبيد المضاربين خسائر فادحة والحفاظ على القيمة الإدخارية للعملة المحلية وخاصة مع التحسن فى قطاع السياحة وتدفق الاستثمار الأجنبي.