"الهيئة العامة للاستثمار" و"الضرائب" توقعان بروتوكول تعاون لتبادل المعلومات
وقع علاء عمر - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - بروتوكول تعاون اليوم، الأربعاء، مع عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب بشأن تنظيم تبادل البيانات والمعلومات وتطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.
وصرح عمر، خلال مراسم التوقيع بأن هذا البروتوكول يأتي ضمن الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار لتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتطوير منظومة الشباك الواحد لأداء الخدمات المقدمة للمستثمرين في أفضل وأيسر صورة ممكنة.
وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة ، وتبادل لنظم الأرشيف الإلكتروني، وكذا تبسيط الإجراءات على المستثمرين بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب ، فضلا عن الحصر الدقيق للمجتمع الضريبي نحو الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين هذه القاعدة، وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل طرف، وعرض وإتاحة البرامج اللازمة للربط الإلكتروني ، والاتفاق على الجوانب الفنية اللازمة والخاصة بذلك ، والعمل على تسهيل مهمة كل طرف، كخطوة على طريق الربط الشبكي الكامل بين هيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب.
وأوضح أنه تم وضع آلية لتوحيد إجراءات فتح الملف الضريبي للمستثمر بالتنسيق بين الطرفين لتسهيل الإجراءات على المستثمرين ، وتوفير المستندات المقدمة بدءا من تأسيس الشركة، ومرورا بكافة التعديلات التي تمت على النظام الأساسي للشركة أو هيكل المساهمين، وكذا الإعفاءات الممنوحة للشركة مع تبادل هذه المعلومات آليا.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إن تفعيل خدمة إصدار البطاقات الضريبية الذكية كبديل عن البطاقات الضريبية الورقية ستكون له الأولوية في مكاتب مصلحة الضرائب المصرية المتواجدة داخل فروع خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، سواء بفروعها الحالية في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط والعاشر من رمضان، أو في كافة فروعها المستقبلية.
من جانبه، أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن توافر قاعدة من البيانات والمعلومات النوعية والدقيقة يعد أهم الركائز اللازمة للقيام بعملية حصر وربط وتحصيل مستحقات الدولة الضريبية على الوجه المأمول، كما يعد تبسيطاً وتسهيلاً للإجراءات على المستثمرين، حيث إن كلا من مصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار تتوافر لديه قاعدة بيانات كبيرة عن المستثمرين.
وأضاف أن هناك رغبة وسعي جاد من الطرفين للاستفادة من البيانات والمعلومات المتاحة لدى كليهما في حدود المسموح به قانوناً، وذلك بهدف الاستعانة بها في دعم المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات على المستثمرين من خلال خدمة الشباك الواحد.
واعتبر أن مثل هذا البروتوكول يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين بأن كافة كيانات ومؤسسات الدولة على تواصل دائم وفي تعاون مستمر لتحقيق التكامل اللازم، خدمةً للمستثمرين وتيسيرا لأعمالهم ومصالحهم.
