أمريكا تلزم السلطة الفلسطينية بدفع 10 ملايين دولار تعويضا لتعدٍ على أمريكيين بإسرائيل
أمر قاضي المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية بإلزام السلطة الوطنية الفلسطينية بدفع 10 ملايين دولار في شكل ضمان مالي، في إطار الدعوى القضائية المرفوعة من عائلات عدد من القتلى والجرحى الأمريكيين خلال اعتداءات مزعومة على أيدي فلسطينيين في إسرائيل بين عامي 2002 و2004.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن القاضي ألزم السلطة الفلسطينية أيضا بضرورة دفع مليون دولار شهريا في إطار ذات الدعوى، وذلك لحين صدور حكم الاستئناف، فيما رفض فريق الدفاع، الذي يمثل السلطة الوطنية الفلسطينية، دفع مثل هذا الضمان المالي الكبير.
وقال المحامي ميتشيل برجر، الذي يمثل الجانب الفلسطيني، إن هذا المبلغ الكبير يمكن أن يغطي إنفاق 9500 أسرة فلسطينية أو يستخدم في بناء مدرسة في غزة.
وعلى الجانب الآخر، زعم كنت يالوفتيس المحامي الموكل عن عائلات القتلى والناجين الأمريكيين من الاعتداءات الفلسطينية، التي زعم أنها أسفرت عن مصرع 33 شخصا وجرح مئات آخرين من الأمريكيين، أن السلطة الفلسطينية تملك أموالا كافية لدفع ما هو أكثر من هذا الضمان.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تدخلت كطرف في القضية من خلال وزارة العدل، مؤكدة أن مثل هذا المبلغ الكبير المطلوب كضمان مالي من شأنه أن يهدد الاستقرار في المنطقة من خلال الإضرار بالفلسطينيين الذين يعانون بالفعل من مشاكل مالية.
وقرر فريق المحامين، الذي يمثل السلطة الوطنية الفلسطينية، الطعن بالاستئناف في طلب هذا الضمان المالي.
