تهميش القطاع الغير مصرفي كارثة على الاقتصاد
أنتقدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار القوى المشاركة فى اللجنة التأسيسية للدستور إهمال القطاع المالي غير المصرفي ( سوق المال والتامين والتمويل العقاري ) لطرح مرشحًا له ضمن تشكيل هذه اللجنة خاصة بعد أن أسفرت جهود بعضًا من العاملين في السوق من خلال اتصالات بالأحزاب الرئيسية بالبرلمان عن توافق على دعم هذه الخطوة.
و تؤكد الجمعية على ضرورة وجود ممثل لهذا القطاع وعدم تهميشه حتى لايؤدى إلى كارثة على الاقتصاد المصرى, وأشارت إلى أن هذا القطاع بكل ما يحملة من قدرات على صياغة خطوات إلى الأمام من أجل إنشاء اقتصاد مصري حديث قائم على المعرفة وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقّر ومستدام يرتكز علي نهجٌ طموح وتدريجي لإدارة الاقتصاد الوطني من خلال دعم برنامج تحرير وتنويع اقتصادى واسع المدى يؤسس لاقتصاد ذي نطاق أوسع علي مستوي عدة محاور مشروعات يمكن أن يقوم القطاع بأعبائها.
وأوضحت التمويل والاستثمار ضرورة أن يكون ممثل القطاع توافقيًا، ولا يمثل أي قطاع أو جهه بشكل خاص، وأن يكون ذو خبرة بكافة جوانب هذا القطاع وغير مرتبط بالنظام السابق أو بإحدى الكيانات العاملة في السوق حاليًا و يفضل ألا يكون عضوًا بأحد الأحزاب الحالية أو السابقة بالإضافة إلى تفضيل أن يكون ذو خلفية قانونية واسعة.
واشارت الي انه من المتفق علية ان يشمل الدستور المصري الجديد عددا من المبادي العامة في المجال الاقتصادي علي راسها أن يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص، من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية، الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني، وتطوير الإنتاج، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتوفير فرص العمل.
وقالت الجمعية أن السياسة الاقتصادية للدولة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة, فضلاً أن تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين ومنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وترعى التجارة والاستثمار وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.
