اضبط.. مخالفات الطاقة

رغم اهتمام مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء بتوفير الطاقة اللازمة لمتطلبات الحياة والتنمية فإن تطبيق الخطط يشير إلى أن هناك قصورًا ناجمًا عن عدم التنسيق تارة، وعن الإهمال تارة أخرى، وعن سوء النية مرات أكثر، وأصبح من الضرورى التنبيه إلى هذه المخاطر، كما أصبح من الضرورى أن ينتبه المسئولون إلى ذلك.

تقول روسيا الاتحادية بعد ما قام به وفد روسى برئاسة وزير الصناعة والروسى دنيس مانتوروف بزيارة للقاهرة فى أواخر مايو 2015 الماضى والتى اشتملت على مهمة أعمال مكثفة لشركات الصناعة الروسية إنه «لو اتخذت القررارات النهائية فإن الحديث لن يدور حول بناء محطة للطاقة الذرية فقط، بل إنه يدور حول إقامة صناعة ذرية جديدة متكاملة، بل إن الحديث يدور حول بناء مجموعة إجراءات شاملة تنشئ صناعة ذرية جديدة فى مصر، تشتمل على: بناء محطة ذرية للطاقة الكهربية، وإعداد الكوادر، وتطوير العلم ومجموعة شاملة متكاملة لصناعة جديدة فى مصر»، وذلك وفقًا لما صرح به الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى نتائج مفاوضاته مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى 10 فبراير 2015.

إن المطلعين على العرض الروسى يقولون إن شروطه أكثر من مناسبة لظروف مصر وأنهم كانوا يتوقعون، تجاوبًا سريعًا من مصر، وأن يكون ذلك لمصلحة العرض الروسى كما يبدون قلقهم من أن تتسبب البيروقراطية فى تجنيب العرض الروسى وتجاهله لصالح شركات غير روسية. أرجو دراسته جيدًا وأن نثبت جديتنا فى هذاالمجال خاصة أنه موضوع من موضوعات الطاقة المهمة، ولكنه بالإضافة إلى ذلك من موضوعات البحث العلمى وهو باب الوصول إلى الحداثة والتقدم. ولقد أثبتت التجارب السابقة أن الدول الغربية ليست على استعداد لتزويدنا بالتكنولوجيا النووية، وأنه تزاحم لإقصاء أى منافسات ثم تقوم بعرقلة جهودنا للحصول على التكنولوجيا النووية ومعها الطاقة النووية.

من المسلم به أن الحصول على الطاقة عن طريق المكونات الإحفورية ومن خلال الطاقة النووية المستخرجة من اليورانيوم لن يستمر طويلاً، ولذلك فإن الدول بالإضافة إلى استمرار إنتاج الطاقة عن طريق إحراق النفط والغاز تتجه إلى مصادر الطاقة التى لا تنضب، والتى لا تعتمد على استخراج من الأرض، وإنما على مصادر مستمرة أو لا ينتظر نضوبها، وهى ما أطلق عليه اسم الطاقة المتجددة، وأهم مصادرها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة المخلفات وبالنسبة لمصر فإن الانتظار إلى حين نفاد أو قرب نفاد مصادر الطاقة التقليدية الحالية سيؤدى إلى أننا حينما نتجه إلى الطاقة المتجددة سيكون ذلك فى ظل تزاحم عليها أو على ما تبقى منها، وبالتالى إن حصولنا عليها سيكون غالى الثمن.

أشار أحد الخبراء إلى أن منطقة على خليج السويس قد خططت لتكون محطة لتوليد الطاقة من الرياح وفقًا للدراسات التى أجريت، ولكن عند التنفيذ أنشئت قرية سياحية فى نفس المنطقة الأمر الذى أثر على سرعة الرياح وبالتالى على حجم الطاقة المتولدة منها، مما يعنى أن التنسيق بين أجهزة الدولة لم يكن على المستوى المطلوب، وهو ما أخشى تكراره فى أماكن أخرى، وألا تكون هذه هى المرة الوحيدة.

بالنسبة للطاقة الشمسية تشير المعلومات المتيسرة إلى أن هناك ميزة نوعية لمصر، حيث الأشعة المباشرة لشمسها بخلاف مثيلاتها فى دول الشمال يمكن تركيزها فى بؤرة وهو شرط تفعيل هذه الطاقة. ويقول أحد الخبراء إن المحطات الشمسية الحرارية ذات التخزين الحرارى تغنى مصر كليا عن استيراد الوقود لإنتاج الكهرباء، وتغنى كذلك عن المحطات النووية، حيث تتميز بنفس الأداء ولكنها أسرع فى بنائها وإدخالها الخدمة ولا ينتج عنها نفايات خطرة فضلاً عن أنها أقل منها فى السعر الذى ينخفض مع تزايد إنتاج وحداتها، ومقارنتها بالمحطات النووية يظهر لنا مميزات أخرى مما يمكنها من مواكبة تزايد الطلب كما أن مكوناتها تصنع محليًا فتفتح مجالاً كبيرًا للعمل وإنشاء صناعات متكاملة. ويرى الخبراء إن اختيار قدرة صغيرة للمحطة قد ييسر إنتاجها بأعداد كبيرة واختيار موقعها قرب التجمعات السكنية ونشرها على طول خطوط الكهرباء ينقص الحمل على الخطوط وينقص فواقد نقل الكهرباء، كما يرون أن تبريد المحطة النمطية يجب أن يكون بالهواء وإذا كان موقعها قرب البحر يمكن استغلال فائضها الحرارى لتحلية مياه البحر بتكاليف أقل لعدم استخدامه طاقة إضافية. هل سنرى تنسيقًا بين الأجهزة، أم ستتكرر الأخطاء وندفع جميعًا ثمنها؟!

تبقى طاقة المخلفات وهناك من يرى أنها مصدر هائل للطاقة فى مصر، بل يشيرون إلى أنها يمكن أن توفر لمصر قدرة تصدير الطاقة، وتوفير المياه اللازمة، لكن هذه قضية أخرى.!