النيابة العامة في "مقتل الصباغ": المتهم نسى واجبه وتمادى في إطلاق النار
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، إلى مرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل شيماء الصباغ".
بدأت المرافعة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وأكد ممثل النيابة، أن المتهم نسى واجبه وتمادى في إطلاق النيران غير عابئ بالضحايا من النساء، والذين قد يُيتم أبناءهم.
وأوضح أن النيابة العامة منذ فجر التحقيقات، أخذت تبحث عن الحقيقة التي لا تحمل الشك فالواقعة؛ هي عبارة عن تظاهرة من مقر حزب التجمع الاشتراكي وتعامل معهم الأمن المركزي بالغاز والخرطوش، التي أصابت المجني عليها وأودت بحياتها اثر إصابتها بمقذوفات خرطوش استقرت في جسدها من الخلف، وخلص التقرير الطبي الشرعي بأنها أصيبت من مسافة 8 متر بميل.
وعرضت النيابة فيديو الأحداث وعرضتها على أفراد الأمن المركزي، وتم تحديد أماكنهم، وكان مكان المتهم هو الموضع الذي أطلقت منه الرصاص.
وبسؤال الشهود.. أكد بعضهم على إطلاق الشرطة الخرطوش صوب المتظاهرين بصفة عامة، وعثرت النيابة على مقطع فيديو عالي الجودة وبالتصوير البطيء، وبمعرفة الخبراء أكدوا جميعًا قيام المتهم بارتكاب الواقعة.
ولم تكتف النيابة بذلك، بل حددت السيارات التي كانت في المشهد، والشاهد مكرم فتحي، الذي شهد بمشاهدة المتهم وهو يطلق الخرطوش على المجني عليها، علاوة على قيامه بإصابة شخصين كانا برفقة المجني عليها.
وتبين من المعمل الجنائي، أنها من نوع الخرطوش نفسه، ومن المكان نفسه، وأن يجوز إطلاق الخرطوش من كأس إطلاق غاز، وتم عمل تجربة على ذلك ونجحت، بل قامت النيابة بندب خبير؛ لقياس وحساب المسافات، والذي حدد أن مسافة الإطلاق 8 أمتار، كما جاء بتقرير الطب الشرعي.
وتبين أن المتهم هو الشخص الوحيد القائم بإطلاق الأعيرة النارية في مقطع الفيديو، وأن الدعوى تحمل الأدلة اليقينية بأن المتهم قتل المجني عليها "شيماء"، وأصاب كل من : محمد أحمد الشريف، وأحمد فتحي نصر، على سند من أقوال الشهود، وتقارير الطب الشرعي، والمعمل الجنائي، وخبراء المساحة.
وأضاف ممثل النيابة: "إن جريمة الضرب المفضي إلى الموت متوفرة في القضية، حيث أطلق المتهم الخرطوش؛ ما أدى إلى مقتل المجني عليها وإصابة 2 آخرين، وأن الأوراق حوت صور للمتهم حال تسخيره السلاح لإطلاق الخرطوش، وأن ما بيده يؤدي إلى الإيذاء، فقام بإرادة حرة بقتل المجني عليها وإصابة الآخرين؛ مما يؤكد توافر القصد الجنائي والنية.
وقال ممثل النيابة: "ماتت شيماء، وأصبحت ذكرى، وتركت صورة مشهد وطفل أصبح وحيدًا ويتيمًا في الدنيا لا ينتظر إلا حكم المحكمة الذي سيطفي نار القلوب".
وأكدت النيابة العامة، أنها تتطلع إلى حكمكم العادل وليكن الحكم رادعًا، وطلب من المحكمة أن لا تأخذها الرأفة به، قائلًا: :"وفقكم الله في إرساء قواعد العدل"، واختتم مرافعته بقوله تعالى "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون".
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين، 24 عامًا، ملازم أول شرطة، الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت"، حيث إنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.
